تراكمت ديون الجهات الحكومية والمؤسسات لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة منذ عشرات السنوات، إلى أن وصلت لـ27 مليار جنيه، وأما عن ديون وزارة الكهرباء لتلك الجهات فوصلت أضعاف أضعافها، وفقًا لما أعلنه متحدث وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، لذا ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الاثنين، لبحث واستعراض آخر المستجدات المتعلقة بملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة.
فض التشابكات المالية بين الوزارات
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، إنه فيما يخص التشابكات المالية بين وزارة الكهرباء والمؤسسات الحكومية يتولى مجلس الوزراء التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل تسديد جميع المستحقات المالية، مؤكدًا أن الحكومة جادة في اقتحام تلك التشابكات المالية والتحديات وحلها خاصة وأن ذلك سيسهم بشكل كبير في حصول كل جهة على كامل مستحقاتها.
وأكد متحدث الكهرباء لـ "أهل مصر" أن 27 مليار جنيه، هي ديون المؤسسات والهيئات الحكومية لوزارة الكهرباء، مؤكدًا أنه تم الإتفاق مع وزارة قطاع الأعمال بدفع أول قسط خلال الفترة المقبلة وباقي الدفعات على مدار الـ 3 سنوات، مستطردًا أن وزارة المالية ستسدد ديونها كاملة "كاش".
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن الوزارة بدأت تتسلم دفعات الديون قائلًا:" علينا فلوس كثيرة لهيئات وخاصة وزارة البترول وعايزين نسددها".
وأضاف متحدث الكهرباء، أن ديون وزارة الكهرباء للهيئات الأخرى تصل لـ 150 مليار جنيه، معللًا: " الديون الكثيرة بسبب فرق سعر التكلفة والبيع التي تم ترجمتها على شكل دعم".
وأما عن سبب تراكم ديون وزارة الكهرباء لدى وزارة البترول والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى، أكد المتحدث الرسمي وزارة الكهرباء، أنه ترجع إلى الأزمة الإقتصادية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية مما تسبب أيضًا في زيادة الديون أضعاف أضعافها.
ونوه المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، أن وضع ديون والتشابكات المالية بين الهيئات الحكومية بدأت تتحسن تدريجيًا، مؤكدًا أن كافة الجهات تسير وفق جدول زمني للسداد والتزمت بدفع الأقساط في موعدها المحدد وتسديد الدفعات الأولى.
وكان قد أعلن المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، وخلال إجتماع اليوم لمجلس الوزراء لفض التشابكات المالية بين الهيئات والمؤسسات الحكومية، أنه تم الإتفاق على توقيع بروتوكول قريباً بين وزارتي الكهرباء والمالية، لفض التشابكات المالية بين الوزارتين، يتضمن قواعد وإجراءات واضحة ومحددة تحسم العلاقة بين الوزارتين، وجاء هذا الاتفاق بعد عدة اجتماعات ترأسها رئيس الوزراء بهذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
