لم تكن الفتاة الوحيدة بقنا التي تتحمل مثل هذه المعاناة، حيث إن هناك العديد من الفتيات اللاتي يتعرضن للظلم والزواج قبل السن القانونية، وذلك كما يرون الأهالي بالصعيد حماية للبنت، وأنها عندما تتزوج في الصغر أفضل لأن في نظر بعض أهالي القرى بقنا أيضا أن الفتاة التي تتعدى سن العشرين ولم تتزوج، لا أحد يتقدم لخطبتها، ولكن لم تتجرأ أي فتاة إلى اللجوء للمحكمة لاسترجاع حقها، خوفاً من نظرة المجتمع، ولكن اليوم حققت "فرحة" انتصاراً باسترجاع حق طفلتها ونسبها إلى والدها بعد أن أنكر نسبها لزواجهما دون عقد توثيق زواجي.
مرت "فرحة" منذ أكثر من عام، بتجربة تصعب عليها وعلى أسرتها في ذات الوقت، عندما أنجبت طفلة، ولم يتعرف بها أبيها، حيث أن الأم تزوجت وهي قاصر، دون عقد وبعد فترة قصيرة مرت بخلافات مع عائلة زوجها وانفصلت عنه وكانت في الشهور الأولى من حملها، وظلت في منزل والدها حتى وضعت بإحدى العيادات الخاصة، ورفض زوجها حتى زيارتها أو التكفل بمصاريف ولادتها، وأنكر الطفلة لعدم وجود أوراق رسمية تثبت زواجهما.
وكانت الكارثة على الأم وعائلتها، لعدم معرفة مستقبل الطفلة، ولكن أحد أقاربها نصحها وشجعها على التقدم لمحكمة الأسرة بقنا، لاسترجاع حقها وحق طفلتها وبالفعل تقدمت فرحة نصر برعي، 17 عاماً، مقيمة بقرية المجازرة بدندرة ، مركز قنا ببلاغ للنيابة العامة لإثبات نسب طفلتها لأبيها، بعد رفض إجراء تحليل " dna"
وتحققت العدالة وقضت محكمة الأسرة بقنا، اليوم الثلاثاء، بصحة نسب طفلة للأم التى تزوجت زواج قاصرات، وهي بالعام 16 من عمرها، بالسنة دون عقد توثيق زواج، وذلك لعدم بلوغها السن القانوني.
وقالت مروة عبدالرحيم محامية المجني عليها، إن هذا الحكم هو الأول من تاريخه في دائرة استئناف محكمة الأسرة بقنا، لعدم انتشار هذا النوع من القضايا بمجتمع صعيد مصر ذي الطبيعة القبلية المحافظة، مشيرة إلى أن هذا الحكم انتصار للمرأة المصرية في صعيد مصر من قضاء مصر الشامخ، مؤكدة على ضرورة القضاء على عادة زواج القاصرات لما يتسبب في إهدار حقوق المرأة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
