استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم لمرافعة المحامي محمد الجندي، دفاع ضابط الشرطة المقدم السابق محمد عويس، أحد المتهمين في قضية أنصار بيت المقدس.
وقال محمد الجندي إن محمد عويس خدم في مسيرته ضمن قوات مكافحة الإرهاب، وظل سنوات طويلة في منصبه خلال الوقت الذي كان يشهد ارتفاع وتيرة الإرهاب والاعتداء على المواطنين.
وشدد محمد الجندي على أن موكله منذ تخرجه إلى أن قُبض عليه لم يتم توقيع جزاء تأديبي عليه، وشدد على أنه فيما يتعلق باتهامه بتسليمه الجُناة لوحات معدنية حين عمله في مرور الوايلي ليس له السلطة في تسليم أو استلام لوحات، اما في فترة عمله بمرور القطامية فإن اتهامه بتسليم اللوحات المعدنية لا صحة له حيث إن الوحدة ليس بها أي لوحات إنما رُخص فقط.
وطلب الدفاع الاستعلام من شركات المحمول عن خطوط التليفون الخاصة بالمتهم، وكذا المكالمات الصادرة والواردة إبان فترة الأحداث، لإثبات نفي حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حصول الواقعة، بل إن تفريغ الجهاز الخاص بالمتهم والإنترنت والفيسبوك لا يوجد أي مخالفات أو دعوات تمثل جريمة في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها للمتهم، ونفي تقديم المعلومات للمتهمين أو الاتصال بهم.
وتابع الدفاع بالقول إن جميع المتهمين في هذه القضية لم يقرر واحد منهم أنه على علاقة بمحمد عويس، أو تقابل معه، أو أخذ او استلم منه ثمة لوحات معدنية، أو معلومات عن الضباط، وأردف بأنه وبخصوص السلاح فإنه مرخص له بحمل السلاح، والأسلحة البيضاء ماهي إلا سكاكين المطبخ التي تتواجد في كل بيت.
اقرأ أيضا : دفاع متهم في "بيت المقدس": موكلي كان متفوقا ومكنش فاضي للعمليات الإرهابية
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.