قالت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي، أنه تنفيذًا لأحكام القانون، فإن وزارة التضامن الاجتماعي وضعت خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى ١/ ١/ ٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية، مشيرة إلى أن حجم الأقساط التى سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و ٣٣٦ مليار جنيه شاملاً التزامات الخزانة العامة، وسداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات، إضافة إلى استمرار الخزانة العامة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الاجتماع المشترك مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، لفض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، يعكس جدية الوزارتين فى التطبيق الفورى لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات، حيث تم الاتفاق بالفعل على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد، موضحة أن الاجتماع شهد الاتفاق على التفاصيل التى من شأنها تحقيق الفض النهائي للتشابكات، ويجري حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه فى حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
اقرأ أيضا.. التضامن الاجتماعي تعلن بدء تسجيل طلبات مكلفي الخدمة العامة.. سجل من هنا
أوضحت أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يحافظ على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.
حضر الاجتماع كل من: إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
