قال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه لم يتم إصدار قوانين أثناء المناقشات بشأن فرض الضرائب على كافة شواطئ البحر بالمناطق الساحلية، نظرا إلى أنه لا يتم انعقاد جلسات عامة، حيث أن اللجان ليس لها سلطة إخراج القوانين ولكن تناقش فقط وتعد تقرير للجلسة العامة من أجل عرضه عليها، لافتا إلى أن المجلس في إجازة برلمانية منذ منتصف الشهر الماضي، أثناء التحدث عن هذا الأمر، وبالتالي لا يوجد أي قانون جديد تم طرحه في تلك الفترة.
اقرأ أيضا.."مستثمري بدر": الاقتصاد المصري يسير نحو الاتجاه الصحيح
وأضاف الشريف في تصريحاته الخاصة لـ "أهل مصر"، أنه يجب الرجوع لوزارة التنمية المحلية بشأن فرض الضريبة للتعرف على ما هي المرجعية القانونية التي تم الاستناد إليها لاتخاذ هذا القرار، متسائلا:" هل هناك قوانين سابقة لديها؟"، موضحا أنها الجهة المنوطة للرد والتوضيح حول هذا القرار للرأي العام.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن البحر ليس سلعة يفرض عليها ضرائب، وفي معظم الدول الأوروبية يكون البحر ملكية عامة للاستمتاع به، مشيرا إلى أنه في حالة وجود فرض ضريبة يتم تخصيصها لجزء من شواطئ وليس قرى بأكملها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
