تبدأ اليوم بنوك الأهلي المصري مصر والقاهرة وقناة السويس في رد عوائد شهادات قناة السويس وتوفير السيولة اللازمة لأصحاب الشهادات. وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أموال قناة السويس موجودة داخل البنك المركزي، وهو من يقوم بردها للبنوك خلال الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن دور وزارة المالية توفير السيولة المالية للموزانة العامة للدولة من خلال الإيرادات، وليس توفير 60 مليار جنيه عوائد قناة السويس.
وأوضح معيط أن مصر تستهدف عجزًا في الميزانية قدره 7.2% في السنة المالية الحالية، و6.2% في 2020-2021، كما تستهدف فائضًا ماليًا أوليًا قدره 124 مليار جنيه بالسنة المالية 2019-2020، ارتفاعًا من 104 مليارات في السنة السابقة.
وجمعت هيئة قناة السويس عام 2014 أكثر من 60 مليار جنيه (3.61 مليارات دولار) من طرح شهادات استثمار للمواطنين لمدة خمس سنوات وبعائد 12% زاد في نهاية 2016 لنحو 15.5%، حيث استغل عائدها في بناء قناة السويس الجديدة وعدد من الأنفاق.
ويبدأ البنك المركزي عبر مجموعة من البنوك المصرية في رد قيمة استحقاقات شهادات قناة السويس، خلال الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر المقبل، وتستعد بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس في رد عوائد شهادات قناة السويس وتوفير السيولة اللازمة لأصحاب الشهادات.
ولقيت شهادات قناة السويس عند طرحها إقبالا منقطع النظير من المصريين وخاصة ممن تزيد أعمارهم عن 40 عاما، بجانب إقبال الشركات والهيئات الحكومية والخاصة عليها.
واستطاعت شهادات قناة السويس أن تجذب نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي، حيث بلغ العائد عليها 12%، ثم ارتفع إلى 15.5% بعد تحرير سعر صرف الجنيه وإصدار البنوك الحكومية لشهادات بعوائد وصلت إلى 20%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
