تستهدف وزارة المالية زيادة معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة؛ لزيادة العائد على المواطنين؛ لمواجهة تحديات عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعمل على تنفيذها حاليًا، وفي إطار ذلك تتبع وزارة المالية العديد من الإجراءات التي تستهدف بها زيادة الأداء، والوصول للمعدلات المستهدفة للنمو في عام 2021/2022، وهي 7%.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المستهدف الوصول لمعدل نمو يصل إلى 7% في 2021/ 2022، وعن طريق ذلك نتبع العديد من الوسائل التي تساعد على الوصول لتلك المستهدفات لمعدل النمو، والتي من بينها:
- أن تتحرك معدلات النمو بين شمال مصر وجنوبها وشرقها وغربها وكل المناطق الجغرافية، والتي يعتبر إحدى أدوات العمل؛ لكي تشمل التنمية جميع مناطق الجمهورية.
- وضع آلية للتعامل مع معدلات الفقر؛ لمواجهة آثار عملية الإصلاح الاقتصادي.
- توزيع معدلات النمو بين جميع فئات الشعب المصري.
- الوصول بمعدلات العجز في الميزانية لـ7.2% في السنة المالية الحالية، و6.2% في 2020-2021.
- تحقيق فائض مالي أولي قدره 124 مليار جنيه بالسنة المالية 2019-2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
