مازالت أزمة ارتفاع أسعار الذهب تمثل صداع في رأس المواطن المصري، ليأتي نجيب ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، محاولا حل هذه الأزمة عن طريق الاستثمار في الذهب، موضحا إنه ينتظر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد قبل أن يتخذ قرار الاستثمار في قطاع التعدين في مصر، موضحا أن القانون الجديدة يعد خطوة جريئة من جانب الحكومة المصرية، والتي تنهي نظام اقتسام الإنتاج الذي أدى إلى عزوف المستثمرين، ليحل بدلاً عنه نظام رسم الامتياز أو الإتاوة إلى جانب الضرائب والجمارك التي يسددها المستثمر، وهو النظام المتبع عالمياً.
تنمية الصادرات يناقش توزيع الأرباح نهاية سبتمبر الجاري
وأضاف "ساويرس" أن اللائحة التنفيذية هي مربط الفرس في جذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، وهو ما يحدد مقدار الرسوم التي تحصلها الدولة من المستثمر وكذلك المعاملة الجمركية والضريبية التي يتمتع بها.
وأكد ساويرس أن قطاع التعدين لا يقل أهمية عن قطاع الغاز والبترول، مشدداً على ضرورة رفع تنافسية مصر إقليمياً في مجال استخراج الذهب والنحاس من خلال القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مضيفا أن المستثمر سيذهب إلى البلد الذي يوفر أكبر الإمكانيات له وبأقل تكلفة.
وأوضح أنه في حال دخوله قطاع التنقيب عن الذهب والنحاس في مصر سيكون من خلال شركته لامانشا، لافتاً إلى أنه من أكبر المستثمرين في التنقيب عن الذهب في العالم، ويستثمر في هذا القطاع في العديد من الدول ومنها غانا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وأستراليا.
وأضاف عضو شعبة الذهب، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه من الصعب أن تحل الفضة محل الذهب في مجال الادخار والاستثمار، موضحا أن سعر السبيكة الكيلو 9000 جنيه ولا يمكن الاعتماد عليه كمخزون بديل للذهب، حيث أن الأمر مرتبط بثقافة الشعب المصري الذي ينظر للفضة على أنها معدن معرض للتلف وتغيير لونه بخلاف الذهب الذي لا يتغير لونه مهما طال الوقت.
ومن جانبه قال رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب، أن الادخار في الذهب أمر معروف في ثقافة المجتمع المصري، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لمعدن الفضة.
وأوضح رئيس شعبة الذهب، في تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن البيع والشراء في الفضة يختلف عن الذهب، موضحا أن سعر المصنعية في الفضة أعلى من سعر الجرام، الأمر الذي يصعب الادخار في المشغولات الفضية، ولكن من الجائز شراء سبائك فضة وتخزينها حيث لا يتم حساب سعر المصنعية عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
