خلال الفترة الماضية حاولت حركة حماس الابتعاد ظاهرياً على أقطاب الشر أحد أقطاب الشر قطر رغم انها مازالت ترسل للحركة رواتب الموظفين في غزة شهرياً، ومؤخراً كشفت مصادر داخل حماس رفضت ذكر أسمها عن خلاف بين تركيا وقيادة الحركة الفلسطينية، وحدث ذلك بعد أن طلبت أنقرة توضيح بشأن بعض العمليات التي تمت مؤخراً ضد إسرائيل، حيث طلب منهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وبشكل ما تفاهمات مع القيادة بعدم القيام بعمليات عسكرية أو التخطيط لها أو إدارتها من الأراضي التركية، في إطار اتفاق مع أمريكا وإسرائيل بهذا الشأن، وتعهدت إسرائيل عدم استهداف أي قيادي حمساوي على الأراضي التركية.
وقال مصدر من حركة فتح في تصريح خاص لـ"أهل مصر" رفض ذكر أسمه أن تركيا طلبت من حركة حماس تقديم تقرير حول "نضال دوابشة" و"عبد الرحمن غنيمات" اللذان ثبت تورطهما في إدارة عمليات ضد إسرائيل من تركيا وهم من المكتب السياسي لحركة حماس، ولكن الحركة رفضت وردت بأن ذلك شأن داخلي.
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة "يني شفق" التركية أن الأزمة بين الطرفين ليست وليدة الأيام الماضية بل بدأت منذ أكتوبر 2018 عندما نقل "ضرغام جبارين" 300 الف يورو من تركيا إلى حماس لتمويل عمليات الحركة، وكان هناك شرطاً لاستلام تلك الأموال أن جميع العمليات التي تنفذ ضد إسرائيل تتم بموافقة تركيا، كما طلبت أنقرة أيضاً تنفيذ عمليات نوعية على الحدود المصرية، ووافقت الحركة على ذلك الأمر ومع مرور الوقت بعد استلام المبلغ بدأت الحركة في تغيير استراتجيتها ورفضت الانصايع لكل أوامر تركيا،وكانت تنقل تلك الأموال لقيادات حماس الميدانيين المقيمين في تركيا ومن ثم يتم نقلها لغزة بطرق غير مشورعة.
وعند اعتقال ضرغام، عثرت قوات الأمن الإسرائيلية على 91 ألف يورو داخل منزله، وقال "الشاباك" إنه كان من المفترض أن ينقلها إلى الضفة الغربية.
اقرأ أيضاً.. أزمة جديدة في "حماس".. كتائب القسام تسعى للانفصال عن الحركة و الانضمام إلى داعش
ويذكر أنه منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا بنوفمبر 2002، والرئيس "أردوغان" يرى في حركة حماس حلم "جيش الإسلام" لإعادة الدولة العثمانية، وقد أكدت تقارير أن "حماس" استغلت أموال إعادة إعمار غزة المرسلة من جمعيات تركية في تمويل منظومة القمع الداخلي التي تؤسس لها الحركة منذ سنوات.