أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن قيام السيد المستشار وزير العدل بانتداب 12 قاضيًا للتحقيق في المخالفات البنائية والتنظيمية بالادارة الهندسية بحي الشرق.
وأكد محافظ بورسعيد بأنه لا تستر علي أي فساد أو مفسدين، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية في العمل تتطلب الشفافية في جميع التعاملات، أنه سيتم بتر أي عناصر فاسدة في جميع الهيئات والمصالح الحكومية.
واضاف المحافظ، أنه أحال جميع العاملين بالادارة الهندسية بحي الشرق إلي النيابة الادارية والعامة لإهدار المال العام وعدم الحفاظ علي أملاك الدولة، موضحًا أنه قام بمخاطبة وزير التنمية المحلية ووزير العدل بنتائج التحقيقات، وابلاغ الرقابة الادارية.
وعليه، فقد قرر وزير العدل انتداب 12 قاضيًا للتحقيق في هذة المخالفات التي تتضمن توصيل المرافق لبعض العقارات دون العرض علي اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم (385) لسنة 2010، والخاصة بتوصيل المرافق للعقارات حال عدم وجود مخالفات، وذلك بالمخالفة لقرار المحافظ بورسعيد وباعتماد وتوقيع رئيس الحي في تلك الفترة، إلي جانب قيامهم بتوصيل المرافق لبعض العقارات دون الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بالعقار، وكذلك قيام المسئولين بحي الشرق بصرف تراخيص تعلية لبعض العقارت دون مراعاة أحكام القانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وقيام المسئولين بحي الشرق بالموافقة علي استصدار بعض التراخيص رغم كونها مخالفة لأحكام القانون (119) لسنة 2008 ولكود الجراجات وكذلك صدور (2) ترخيص هدم لعقارين مدرجين بقوائم التراث المعماري والصادر بشأنها قرار السيد رئيس مجلس الوزارة رقم (1096) لسنة 2011 تنفيذًا لأحكام قضائية بهدم العقارين دون اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ودون مراعاة أن العقارين خاضعين للقانون (144) لسنة 2006 والذي ينص في مادتة الثانية علي يحظر الترخيص بالهدم أو الاضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
وكذلك، قيام المسئولين بالادارة الهندسية بحي الشرق بصرف عدد (2) ترخيص بمنطقة أرض الشون، دون سداد مقابل التحسين حيث أن احداهما كانت مستغلة كمخازن، والأرض الأخري شركة النصر لصناعة الزجاجات، وقد قدرت اللجنة المشكلة بمديرية الاسكان مقابل التحسين لكل قطعة بأكثر من 11 مليون جنيه ولم يتم سدادها وقام أصحاب الشأن برفع دعاوي قضائية ومازالت متداولة، مما أضاع علي المحافظة تحصيل هذه المبالغ.
كما تتضمن المخالفات صدور عدد (5) تراخيص بالمخالفة لأحكام القانون، واعقبها صدور قرارات ادارية بسحب تلك التراخيص منها عدد (2) ترخيص تم تنفيذها بالفعل بتعلية دورين بالمخالفة لقيود الارتفاع وقيام المسئولين بالادارة الهندسية بالكشط علي الرسومات الهندسية باستخدام المزيل والتعديل بخط اليد، وذلك بحذف أجزاءً من الرسومات واضافة أخري وعدم مراعاة مطابقة الرسم المعماري إلي الرسم الإنشائي.
واشار محافظ بورسعيد إلي ملاحقته الدائمة واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة لكل من يثبت فسادة وتخاذلة في الحفاظ علي أملاك وأراضي الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
