قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن اتفاق اليوم يأتي في إطار الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، وهو عبارة عن استخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدلا من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين، ويؤكد على متانة وعمق العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية القوية بين مصر وإيطاليا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج 300 مليون يورو.
اقرأ أيضا..فندق ومنطقة ترفيهية.. 7 معلومات عن أول منطقة لوجيستية في محافظات الدلتا
وأضافت الوزيرة أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي والاستثماري للقطاع البيئي، الذي يضم فرصا حقيقية للاستثمارات والمشروعات كثيفة التشغيل، ومرتفعة العائد الاستثماري والبيئي والمجتمعي، هذا بالإضافة إلى البُعد الجغرافي في المشروع، حيث سيسمح التمويل المُقدم من الجانب الإيطالي بتطوير البيئة التشغيلية لإدارة المخلفات في صعيد مصر، ورفع وعي المواطنين بضرورة الاستغلال الأمثل لمواردهم، والتخلص الآمن والمفيد من مخلفاتهم.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن مصر ملتزمة بالاتفاقات الإطارية التنموية مع شركاء التمويل الدولية، وتقدم دائما تجارب ونماذج ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حماية للبيئة وتشغيل للشباب.
جاء ذلك على هامش تغطية توقع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ووزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا اتفاق مع السفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة بحضور راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة في مصر.