اعتمد مجلس السيادة في السودان، ظهر اليوم الخميس، 19 وزيراً للحكومة الانتقالية، وأرجأ إعلان وزارة الثورة الحيوانية لوقت لاحق، بسبب الاعتراض على المرشح معتصم محمود جلب، بعدما أثير على نطاق واسع أنه ينتمي إلى النظام البائد.
وقالت مصادر مطلعة، وفقاً لموقع "باكر نيوز"، إن الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ومجلس السيادة خلص إلى إجازة واعتماد الأسماء المطروحة لتولي المناصب الوزراية، ما عدا وزارة الثروة الحيوانية.
اقرأ أيضاً: قراءة في قائمة المرشحين للحكومة السودانية الجديدة.. ما هي خطة "حمدوك" الفترة المقبلة؟
وكان مجلس السيادة قد أبدى أمس الأربعاء، تحفظه على اثنين من المرشحين، هما مرشح منصب وزير العدل البروفيسور محمد عبد السلام، لكونه يحمل جنسية مزدوجة، بجانب مرشح منصب وزير الصناعة مدني عباس مدني.
وأرجع مجلس السيادة تحفظه على مرشح وزارة العدل إلى أن الوثيقة الدستورية حظرت على حملة الجنسية المزدوجة شغل منصب رئيس الوزراء، أو الوزارات السيادية.
اقرأ أيضاً: السودان.. القبض على مقرب من "البشير" حوّل نصف مليون يورو لبنك تركي
وقالت مصادر مطلعة إن الاعتراضات على مدني عباس مدني، نابعة من كونه ليس مؤهلاً لشغل منصب وزير الصناعة.
وأكدت المصادر استبدال المرشح لوزارة العدل البروفيسور محمد عبد السلام بالاستاذ نصر الدين عبد البارئ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
