تفقدت لجنة الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعى عددا من دور الرعاية الاجتماعية بالإسكندرية بشكل مفاجئ؛ للتعرف على مدى جودة الرعاية المقدمة للأطفال بتلك الدور، وذلك بناء على تعليمات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأسفرت تلك الزيارات عن اكتشاف عدد من الملاحظات، منها حاجة بعض الدور إلى تجديد الترخيص الخاص بها تنفيذا للقرار الوزارى بتجديد التراخيص كل أربع سنوات، وكذلك عدم التزام البعض الدور الأخرى بإيداع نسبة 5% من قيمة التبرعات الواردة للدار بدفاتر توفير الأبناء، فضلا عن ضرورة قيام الدور بمراجعة تواريخ الصلاحية الخاص بالأغذية بشكل دورى ومستمر، حيث قامت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الملاحظات؛ لضمان تلافيها مستقبلاً.
وصرح "محمد عثمان"، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية، بوزارة التضامن الاجتماعي، والمشرف العام على لجنة الضبطية القضائية بالوزارة، أن اللجنة قامت بعقد اجتماع طارئ مع مسئولى مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية؛ لإطلاعهم على تلك الملاحظات، والتأكيد عليهم بضرورة تشديد الرقابة والمتابعة لدور الرعاية الاجتماعية الموجودة بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى تجاوز قد يقع بحق الأطفال فى تلك الدور.
وأكد أن اللجنة لديها خطة للزيارات، حيث ستقوم خلال الفترة القادمة بسلسلة من الزيارات لعدد من المحافظات؛ للتأكد من تطبيق أحكام القوانين واللوائح بدور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.
جدير بالذكر أن صفة الضبط القضائى منحت لبعض العاملين بالوزارة والمديريات التابعة لها بناء على قرار وزير العدل، وتم وضع خطة زيارات من قبل لجنة الضبطية القضائية لمأمورى الضبط القضائى يقومون بتنفيذها بشكل مفاجئ، بالإضافة إلى البلاغات والشكاوى التى ترد للوزارة بوجود انتهاكات أو تجاوزات بإحدى الدور، حيث يكون لمأمورى الضبط القضائى فى تلك الحالة الحق فى تحرير محضر ضبط وتحويل المسئول إلى النيابة العامة، وهو ما ساهم فى كشف عدد من الانتهاكات خلال الفترة الماضية واتخاذ اللازم بشأنها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
