ads
ads

بالانفوجراف.. الأزمة الاقتصادية تضرب الأسواق الكبرى

كتب : أهل مصر

كشفت الأرقام الرسمية الصادرة، اليوم الاثنين، انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 1.4 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي، بما يفوق توقعات السوق بتراجع بنسبة 1.2 في المئة، وجاء ذلك متزامنا مع إعلان الصين تراجع صادراتها ووارداتها الشهر الماضي بمعدل سنوي بنسبة 6.6 في المئة 14.4 في المئة على التوالي.

وبحسب "سكاي نيوز" تعزز تلك الأرقام مخاوف الأسواق من تباطؤ النمو في الاقتصادات الصاعدة والرئيسية في العالم مع تراجع الناتج الصناعي وغيره من القطاعات.

وفي نهاية الشهر الماضي، فاجأ البنك المركزي الياباني الأسواق نهاية الشهر الماضي بخفض الفائدة إلى سالب 0.1 في المئة في إجراء أكد مخاوف تراجع الاقتصاد الياباني وتأثره بالتباطؤ العالمي عمومًا.

وحذر بنك التسويات الدولية (بي آي إس)، الذي يوصف بأنه "البنك المركزي للبنوك المركزية" في العالم، من أزمة توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة التي لعبت الدور الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي في السنوات الأخيرة.

وقال مدير البنك جيم كروانا إن توقف الإقراض للاقتصادات الصاعدة يدخل الاقتصاد العالمي في "حلقة مفرغة" من التطورات السلبية مثل اضطراب الأسواق المالية وانهيار قيمة الأصول وتباطؤ النمو الاقتصادي.

و ذكر معهد التمويل الدولي الشهر الماضي أن دول الاقتصادات الصاعدة شهدت خروج رؤوس الأموال بشكل كبير (وبصافي سلبي) للمرة الأولى منذ 1988، بهروب ما يصل إلى 735 مليار دولار منها خلال 2015.

وربط "كروانا" بين الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم وتباطؤ النمو الاقتصادي والتغيرات الكبيرة في أسعار الصرف وانهيار أسعار السلع، مشيرا إلى أنها ليست صدمات تتعلق بكل قطاع على حدة ووصفها بأنها مؤشر على "اكتمال دورة مالية" خاصة في الاقتصادات الصاعدة.

فيما يضاف غلى ذلك أزمة "الديون" التني يعاني منها العالم، حيث وصلت إلى مستويات خطيرة تتجاوز ما وصلت إليه في 2007 قبل الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

ومنذ آخر دورة ائتمانية قبل أكثر من ثماني سنوات ارتفع حجم الدين العام والخاص في كل دول العالم بنسبة 35 في المئة إضافة لما كان عليه.

وبحسب" سكاي نيوز عربية" وصل حجم إجمالي الديون إلى نسبة 185 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الصاعدة وإلى نسبة 265 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الصناعية الكبرى، وتلك نسب غير قابلة للاستمرار وتنذر بأزمة مديونية تفوق تلك التي شهدها العالم في أزمة 2008/2009.

وبحسب التقرير الذي نشرته "سكاي نيوز" فإن كل ذلك يقلق العالم من تباطؤ ولو طفيف في الاقتصاد الصيني يمكن أن يقود الاقتصاد العالمي كله إلى أزمة أشد وطأة من أزمة 2008/2009، خاصة وأن العالم ليس مستعدا لها ولا يملك أدوات تخفف من قسوتها، وحتى التفاؤل بنمو الاقتصاد الأميركي قد لا يكون في محله تماما كمنقذ للاقتصاد العالمي.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً