قضت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 192 لسنة 60 قضائية، مجازاة 5 مسئولين من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، وضم الحكم مجازاة "خالد. ص" مدير عام المنشآت المدنية والتجديد بخصم أجر شهرين من راتبه، وتغريم "محمد.ي" مدير عام إدارة المنشأت بقطاع الخدمات المشتركة بما يعادل نصف الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
وعاقبت المحكمة "إسماعيل. م" رئيس الإدارة المركزية لشئون منشأت الهيئة، و"محمد. أ" نائب رئيس مجلس الإدارة للسلامة والجودة "وكيل وزارة" و"أسامة. ح" نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الخدمات المشتركة "وكيل أول وزارة" بغرامة تعادل ربع الأجر الإجمالي الذي كانوا يتقاضاه كل منهم عند انتهاء خدمته.
وكان تقرير الإتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أكد أن جميع المتهمين خالفوا قانون المناقصات والمزايدات ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للجهة التي يعملون بها.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار محمد المصري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الأول والثاني والرابع سمحوا للمختصين بالشركة المتعاقد معها بموجب العقد 4 6 مخازن بالبدء في التنفيذ للأعمال موضوع العقد رغم عدم استخراج التراخيص اللازمة وتسليمها بالمخالفه للتعليمات.
ولم يثبت الأول منفردًا تقاعس الشركة المنفذة المتعاقد معها على إستخراج تراخيص البناء اللازمة اللاعمال موضوع العقد بمحضري الاستلام الابتدائي والنهائي رغم علمه اليقيني بعدم استخراج تلك التراخيص.
وجاء بأوراق القضية أن الثاني والثالث والخامس سمحوا بالتسليم النهائي للعملية حال توافر العلم اليقيني بعدم استخراج تراخيص البناء اللازمة وصدور قرار بازالة الأسوار موضوع التعاقد، ولم يتخذ الأول والثاني والرابع والخامس لم يتخذوا الاجراءات اللازمة أثناء سريان العقد لاستخراج تراخيص البناء اللازمة للاعمال موضوع التعاقد وإيقاف قرار الازالة الصادر بشأنها.
اقرأ أيضا.. بلاغ للنائب العام ضد عمرو واكد للتحريض ضد مؤسسات الدولة
ورفض الأول والثاني والثالث والخامس الإفراج عن خطاب الضمان النهائي للعملية رغم الاستلام النهائي، وقام الأول والثاني والرابع والخامس بتعلية 20 ألف جنيه من مستحقات المقاول المتعاقد معه على الرغم من الاستلام النهائي للعمليه موضوع التعاقد.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرؤوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
