أرسل المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن دائرة العمرانية، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رسالة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالبه فيها بتعديل المادة رقم 40 من مشروع قانون الخدمة المدنية، لينص على «ضم جميع العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف».
وأشار البيان الصادر للحزب إلى أن ذلك يأتي استكمالا لجهود الحزب ونوابه في البرلمان الذين سبق ورفضوا مشروع قانون الخدمة المدنية بصيغته القديمة التي أثارت اعتراض وغضب موظفي مصر، وذلك من أجل زيادة ضمانات حقوق الموظفين في مشروع القانون الجديد، والقضاء على ما به من سلبيات وأوجه انتقاص من حقوقهم، التي يتوقع أن تثير حالة من الغضب بينهم من جديد.
وكان البرلمان وافق على مضاعفة نسبة علاوة الترقية في المادة رقم 31 من مشروع قانون الخدمة المدنية، من 2،5% لـ 5%، ويستحق الموظف اعتبارًا من تاريخ ترقيته الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5 % من هذا الأجر الوظيفي أيهما أكبر.