قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور تامر ريمون، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الأحوال الشخصية، لجلسة 10 نوفمبر المقبل، وكان محمد خالد عبدالحميد رشوان عبيدو وآخر، رفعا الدعوى رقم 47 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985 بقانون الأحوال الشخصية.
وتنص الدعوى على عدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985، بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للآباء والأجداد في حالة عدم وجود الآباء وفي المجمل دون العصبات وذوات الأرحام؛ وذلك لتعارضها مع الفقرة 8 من قانون الأحوال الشخصية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
