شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في حفل افتتاح "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والإبداع" بحضور عدد من الوزراء والدكتور هشام الشريف المشرف على المركز الإقليمي للتكنولوجيا والسيدة تارجا هالونان رئيس جامعــة هلسنكي ورئيسة جمهورية فنلندا سابقاً.
وأشارت "السعيد" خلال كلمتها التي ألقتها بالحفل إلي أن الاهتمام بقضايا المعرفة والابداع لم يعد خيارًا يحتمل الإرجاء بل أصبح ضرورة تفرضها التحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مختلف دول العالم، موضحة أن التحول إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة لم يعد قضية فرعية تهم النخبة وتختص بأحد جوانب المجتمع بل أصبح لزامًا أن يتم دمج هذا التحول في مختلف السياسات والبرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تنفذها الدول، مع تأهيل البيئة التشريعية والمؤسسية المناسبة لهذا التحول، إلي جانب تشجيع الابداع والابتكار وتعزيز الثقافة الداعمة لذلك.
كما أكدت على أهمية تعبئة الموارد اللازمة لتكثيف الاستثمار في البحث العلمي والصناعات كثيفة المعرفة فضلاً عن إتاحة فرص التعلم والتدريب وبناء القدرات موضحة أن كل هذه الغايات لن يتسنى تحقيقها دون تكثيف التعاون وتكاتف جهود كافة شركاء التنمية من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن افتتاح "المركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع" يأتي كنتاج لهذا التعاون الدولي المثمر في مجال تشجيع المعرفة والابداع متابعه أن إطلاق المركز يمثل مبادرة دولية لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول العالم الأكثر تقدماً والدول العربية والافريقية الساعية للتقدم، في مجالات تشكل حاضر الدول ومستقبلها، خاصة فيما يتعلق بالتميز العلمي والتعليمي لنشر وتطوير المعرفة والتكنولوجيا المرتبطة بها والاقتصاديات الرقمية، ودعم المبادرات الرائدة لتطوير التعليم في مراحله المختلفة، وتشجيع التعاون بين المؤسسات التعليمية في كل المجالات وتحفيز التبادل العلمي والثقافي، مع انشاء وتنمية مراكز للتميز والابداع التكنولوجي.
ولفتت السعيد إلي الدور المتميز والفاعل للمركز والجهات القائمة على إنشائه ممثلة في المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات ، والذي يعمل منذ ما يزيد عن عقدين في نشر المعرفة والابداع والتكنولوجيا الداعمة لجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية استطاع من خلالها تنفيذ مشروعات عظيمة سواء على المستوى الوطني في مصر أو على المستويين العربي والأفريقي إضافة الى مشروعاته الرائدة على المستوى الدولي.
وتابعت السعيد أن وجود واحدة من أعرق جامعات العالم وهي جامعة هلسنكي يعزز الدور المنتظر للمركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع بإعتبارها تجربة تعليمية ناجحة لدولة فنلندا الصديقة، ارتكزت في الأساس على تشجيع المعرفة والتفكير الإبداعي وتنمية المواهب الخاصة، مؤكدة علي أن وجود جامعة هلسنكي كشريك رئيسي داعم للمركز الإقليمي الفنلندي للمعرفة والابداع يعطيه دفعة قوية تجعلنا على يقين بدوره الفاعل في نشر المعرفة والابداع.
وأشارت السعيد إلي حيوية وزخم فاعليات منتدى التعليم المصري الفنلندي وملتقى الجامعات المصري الفنلندي، موضحة أن ذلك يأتي تجسيدًا للأهمية القصوى التي توليها الدولة المصرية لتشجيع المعرفة والابتكار باعتبارهما أحد الركائز الأساسية للتوجه التنموي للدولة وفقاً لما حددته استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030.
وقالت وزيرة التخطيط أنه في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، لم يعد التحدي الأكبر أمامنا هو توفير التعليم للجميع فقط، إنما الأهم هو توفير التعليم القائم على تنمية المهارات، وتعزيز المعرفة والابداع والابتكار، لافته إلي أهمية ربط النظام التعليمي ومناهجه ومحتوى أنشطته بتنمية المجتمع باعتباره أحد المتطلبات الضرورية لخلق خبرات تعليمية منتجة وفاعلة، مما يستلزم تشجيع الطلاب على إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التنموية الموجودة بالفعل بمجتمعاتهم المحلية، والانطلاق بعد ذلك إلى العالم الخارجي للمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات العالمية.
وأوضحت السعيد أن هناك ضرورة ملحة لإحداث تغيير جوهري في التعليم ونظمه واساليبه، وتحفيز التحول السريع إلى مجتمع المعرفة، من خلال نظم اجتماعية داعمة تتضمن دوراً فعالاً للمعلم والمجتمع وبيئة التعلم، بما يُخرّج قادة للمستقبل مستوعبين تطورات العصر، قادرين على وضع وتنفيذ سياسات التنمية المستدامة بكافة أبعادها، واتخاذ القرارات الداعمة لاستدامة التنمية للأجيال القادمة.
كما أكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على النهوض بقطاع التعليم مواكبًة لكل تلك التغيرات وذلك من خلال استراتيجيةً شاملة لتطوير التعليم سواء العام أو الفني بهدف تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، والعمل كذلك على إتاحة التعليم للجميع، إلي جانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات عملية التعليم لتلائم متطلبات سوق العمل.
وتابعت السعيد ان جهود الدولة نحو حشد الموارد اللازمة من خلال زيادة الإنفاق الموجه للتعليم في السنوات الخمس الأخيرة، ليرتفع إلي 104 مليار جنيه في ٢٠١٩/٢٠٢٠ مقارنة ب 66.1 مليار جنيه في عام ٢٠١٣/٢٠١٤ ، إضافة إلى قيام الدولة بتكثيف الاستثمارات العامة سواء في مجال التعليم أو في مجالات بناء الانسان المختلفة.
وأضافت السعيد أن خطة العام المالي الحالي 19/2020 تستهدف توجيه استثمارات كلية (عامة وخاصة) بقيمة 48.1 مليار جنيه لخدمات التعليم لتتلاءم مع متطلبات العصر باعتباره أحد ركائز وأدوات التنمية، بمعدل نمو 20٪ مُقارنةً بعام 18/2019، وذلك في إطار هدف تخصيص الحكومة لنسبة لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الإجمالي لخدمات التعليم.
وتابعت وزيرة التخطيط أن هناك العديد من الجهود الحثيثة التي تنفذها الدولة في خطتها الشاملة لإصلاح الجهاز الإداري، والتي تشرف على تنفيذها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
