الغرف التجارية تشكل لجانا لمناقشة مقترحات التعديلات التشريعية وضبط السوق

ناقش مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة في أول اجتماع له أمس بعد إعادة تشكيل مجلس إدارته من جديد الشهر الماضي عدة محاور ، منها تشكيل مجموعة لجان من مجلس إدارة الاتحاد لمناقشة الموضوعات التي تهم الغرف التجارية المختلفة وسبل ضبط السوق . 

وزير المالية: 20 مليار دولار استثمارات الأجانب في أدوات الدين

وشهد الاجتماع حضور غير مسبوق من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، مشيرين إلى رغبتهم الكبيرة في تحقيق طموحات منتسبيهم من التجار والصناع ومؤديّ الخدمات على مستوى الجمهورية في عهد رئاسة المهندس إبراهيم العربي للاتحاد خلال الدورة الجديدة ، ومن ثَمَّ دعم اقتصاد مصر القومي.

وسادت حالة من الارتياح والتفاهم بين أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع وتبادل الآراء والمقترحات والحوار المفتوح أمام الجميع وتشكيل اللجان التي تمثلت بها كافة الغرف على مستوي المحافظات لوضع رؤية للخطة التي سيتم العمل من خلالها في الـ4 سنوات القادمة بما يحقق في النهاية التنمية الحقيقية والتطوير ، ومن ثم المصلحة العامة.

ونظيم مجلس ادارة الاتحاد مائدة مستديرة بمشاركة متخصصين في الشئون الضريبية من بينهم مجدي عبد العزيز أمين عام لجنة الممول الضريبية و مجدي حشيش الشريك التنفيذي بكتب مجدي حشيش وبهيج أبو جازية مستشار لجنة الممول الضريبية لمناقشة ضريبة القيمة المضافة والقوانين والإجراءات التي تتعلق بالضرائب وسبل تسهيل الإجراءات على الممولين خلال الفترة القادم

وأعلن المهندس إبراهيم العربي أنه من ضمن خطة عمل الاتحاد تشكيل لجان مختلفة كل لجنة متخصصة في اتجاه معين وتضم عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، ولكل لجنة حرية اختيار من تستطيع الاستفادة منه في عملها من خبراء واستشاريين من أجل تحقيق هدفها ، مشيرًا إلى أن هذه اللجان للاسترشاد بها في التعديلات التشريعية والإجرائية وحل المشاكل وتحسين مناخ أداء الأعمال والمساهمة في ضبط السوق.

وعن اللجان ذاتها ، قال ( العربي) إن من بينها لجان ( التشريعات والإجراءات الحكومية - الضرائب - التجارة الخارجية والجمارك - التجارة الداخلية - المواصفات القياسية والملكية الفكرية - المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر - التدريب والتعليم - العمل والتأمينات - النقل واللوجستيات ) بجانب لجان سلعية تتعلق بسلع بعينها والتي يتكرر عرضها على لجان التظلمات أو جهاز مكافحة الدعم والإغراق أو هيئة المواصفات القياسية مثل المواد الغذائية والحديد.