قال المحامي أيمن محفوظ، إن الدولة أولت للطفل رعايتها الكاملة وأوصت له حقوق ورعاية خاصة وسنت عقوبات على أي انتهاك لحقوق الطفل.
وأكد المحامى فى تصريحات خاصة لـ" أهل مصر": أنه طبقًا لقانون حماية الطفل وهو "قانون الطفل المصرى" رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وعفت من العقوبة الوالدين في حالة الإهمال الذي ينشأ عنه وفاة الطفل فلا عقوبة عليه حفاظا على حالة الوالدين النفسية من فقد طفلهما.
وتابع: أما من يعرض حياة الطفل للخطر فنص القانون على: "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".
واستطرد محفوظ: وإذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه فى المحل الخالى كالمبين فى المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا".
وأضاف: كما نصت المادة ( 287 ) على أنه "كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور الآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري.
وأشار المحامى، إلى أنه بتلك النصوص من ترك الطفل وألقاه في مكان خطر وغير معمور بالناس تكون عقوبته أكبر من أن يلقيه في طريق يرتاده المارة ويمكن أن يتلقفه آحاد الناس، وإذا ترتب على هذا الإلقاء جرح أو عاهة مستديمة يعاقب بها الجاني جريمة عمدية حتى ولو توفي الطفل نتيجة الابقاء في الشارع فيسأل عن جريمة القتل العمد.
اقرأ أيضا: حماية الطفل: إيداع 3 أطفال رضع تم العثور عليهم في الشارع بمستشفى أخميم المركزي بسوهاج
واختتم محفوظ، بطلب إلى التشريعيين بضرورة سن قوانين أكثر ردعا وبعقوبات تصل للإعدام بجرائم إلقاء الأطفال في الشارع حتى لا تتكرر تلك الحوادث المؤسفة التي ازدادت في الآونة الأخيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
