عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعه الدوري برئاسة السيد محمد فايق رئيس المجلس، وبحضور عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب الأمين العام والسادة أعضاء المجلس.
و ناقش الاجتماع ببالغ القلق الأحداث الطائفية التي جرت في محافظة المنيا، والنتائج الأولية لبعثة تقصي الحقائق التي أوفدها المجلس للمحافظة بخصوص هذا الشأن، وأوضحت المناقشات الزيادة المطردة في الأحداث الطائفية في مناطق محددة في البلاد سواءً اتصالًا بالاختلافات حول دور العبادة أو الاحتكاكات الاجتماعية.
وقدر أحد أعضاء المجلس هذه الأحداث بمتوسط عشرة أحداث شهرية، لوحظ للمجلس لجوء الأجهزة المختصة للحلول العرفية التي تأتي في المعتاد لصالح الفئات الأقوى، وتضفي أحيانا إلى تهجير بعض المواطنين بقراهم ومنازلهم، وأكد المجلس على ضرورة إعمال القانون بتأكيد حق المواطنة.
كما قرر المجلس إعداد مذكرة تفصيلية بكل النتائج التي توصلت إليها بعثات تقصي الحقائق ودراستها لعرضها علي السيد رئيس الجمهورية والهيئات المختصه بذلك.
ومن ناحية أخرى تابع الإجتماع الشكاوى التي تلقاها بشأن الأوضاع المتدنية للاحتجاز بسبب الاكتظاظ ونقص الرعاية الصحية، وعدم تطبيق لائحة السجون بشكل إيجابي وتباطؤ الجهات المعنية في الاستجابة لطلبات المجلس لزيارة السجون.
كما تابع ببالغ القلق التوسع في منع المواطنين من السفر ومفاجأتهمبذلك بمنافذ الخروج بما يتعارض ذلك مع الضمانات التي كفلها الدستور لحرية المواطنين في التنقل والتي كرستها الماده 62 من الدستور، وأشترطت أن تتم بأمر قضائي مسبب ولمده محددة، وفي الأحوال المبينة بالقانون وهو ما يقتضي بضرورة أخطار المواطنين بقرارات المنع من السفر حتي يتاح لهم ممارسة حقهم القانوني في الطعن عليها أمام الجهات المختصة، والتي أكدت علي ضرورة كفالة الحق في الطعن علي الأحكام.
وقد طالت هذه الظاهرة بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فرغم إخطار المجلس للجهات المعنية بعزم ناصر أمين عضو المجلس بالسفر للخارج فقد فوجىء عضو المجلس بمنعه من السفر دون إخطار مسبق أو حتى إبلاغ المجلس بذلك.
كما اهتم المجلس بما عرضه الأستاذ كمال عباس عضو المجلس لمحاكمة عمال الترسانة البحرية عسكريًا، مؤكدًا أن الشروط التي وضعها الدستور لا تنطبق علي هذه الحالة.
كما أطلع المجلس على تقرير البعثة الميدانية لقرى النوبة بمحافظة أسوان في الفترة من 12 إلي 18 يونيو 2016، والتي رصدت الواقع الحقوقي للمجتمع النوبي، وأوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسكان النوبة ( التعليم، العمل، الصرف الصحي، الطرق ووسائل النقل، الصحة، الوضع الأمني، الكهرباء، مياة الشرب، والزراعة ).
قرر المجلس إرسال التقرير إلي الجهات المعنية للعمل علي حل المشكلات المجتمعية وفقًا لما رصدته البعثة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
