تستضيف دبي ملتقى شراكات القطاعين العام والخاص في الحادي عشر والثاني عشر من ديسمبر المقبل.في إطار سعي وزارات المالية في المنطقة لتطوير منظومة السياسات والإجراءات التي تحكم العمليات والأنشطة التي تضطلع بها مختلف وحدات شراكات القطاعين العام والخاص وصناديق الاستثمار وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية .
ويُعقد ملتقى شراكات القطاعين العام والخاص بدعم من وحدات شراكات القطاعين العام والخاص الرائدة في المنطقة مثل المركز الوطني للتخصيص بالسعودية، وزارة المالية المصرية، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت، والهيئة العامة للتخصيص والشراكة بسلطنة عمان، ووزارة الأشغال في البحرين، ووزارة المالية الأردنية، ومركز إسطنبول لتميز شراكات القطاعين العام والخاص والجمعية العالمية لوحدات شراكات القطاعين العام والخاص والعاملين فيها.
تدريب 17 ألف فرد وتمويل بـ279 مليون جنيه.. 10 معلومات حول جهود "الاتصالات" في دعم الكوادر البشرية
إضافة إلى: وزارة الكهرباء والمياه الكويتية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، وزارة الصحة السعودية، ومبادلة للبنية التحتية، وصندوق البنية التحتية العماني.
وتهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة، إلى التركيز على وضع السياسات والاستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها.
كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر، حيث أدى استثمار حكومات المنطقة في البنى التحتية إلى تزايد الاهتمام بخلق المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص حيث تشير التقديرات إلى أن قيمة مشاريع الشراكة بين القطاعين قيد التنفيذ تصل إلى 224 مليار دولار (822 مليار درهم) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويستضيف ملتقى شراكات القطاعين العام والخاص معرضاً دولياً ليمنح الشركات الدولية فرصاً لعرض خدماتها على الجهات الحكومية المختلفة المشاركة في المعرض. ويتطلع إلى عقد العديد من الشراكات والاستماع إلى محاضرات من 25 متحدثاً دولياً و آراء 100 من صانعي القرار من الجهات الحكومية خلال يومين من المناقشات وورش العمل، المخصصة لبحث أكثر من 15 مشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
كما قد ذكرت «ميد» أن الإمارات تتصدر منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتبلغ القيمة التقديرية للمشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات 123 مليار دولار (451 مليار درهم).
كما تبلغ نسبة المشاريع المشتركة المقبلة بين القطاعين في قطاع النقل في المنطقة 76% في مجال السكك الحديد، ونسبة 14% في مجال المطارات، و6% في مشاريع الطرق والجسور، و4% في مشاريع الموانئ البرية والنقليات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
