يمر القطاع المصرفي العالمي بالعديد من التطورات المتسارعة حيث لم تعد فكرة البنوك التقليدية مرغوب فيها لدى الكثيرين مما ألجأهم إلى استحداث وابتكار نوع آخر من البنوك وهو ما يسمي بـ"البنوك الرقمية" التي تعمل دون تدخل بشري ويمكن للعميل إجراء جميع معاملاته المصرفية دون أي حاجة إلى خدمة العملاء.
ورجح عدد من المصرفيون أن البنوك الرقمية ستكون بديلًا للبنوك التقليدية بشكلها وأدائها الحالي خلال المستقبل القريب، ويرجع ذلك لعدة أسباب منها: أن البنوك الرقمية تساهم بنحو 30% في خفض تكاليف التشغيل، فضلًا عن التوجه العالمي وإعلان أول بنك رقمي في انجلترا عام 2015، والذي يقدم كافة الخدمات المالية للعملاء عن طريق الإنترنت والهواتف المحمولة فقط، وذلك تحت مسمى monzo حيث يعمل من خلال التطبيقات الخاصة بالتكنولوجيا الرقمية والتي تتميز بسرعة وسهولة وانخفاض التكلفة، وبالتالي يؤدي إلى تمكين عدد أكبر من المواطنين من التمتع بهذه الخدمات المالية، والانتقال بالخدمات المصرفية إلى موقع العميل، وفقا لأشرف القاضي رئيس المصرف المتحد.
أضاف القاضي أن القطاع المصرفي المصري لديه استراتيجية قومية وسياسية من قبل الدولة المصرية والبنك المركزي المصري لعملية الإصلاح الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن سياسة تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات والمعاملات التكنولوجية المالية عالميًا، بالإضافة إلى تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات وسياسته الفعالة لتحفيز المواطنين للدخول ضمن منظومة الشمول المالي وخفض عملية تداول الكاش، وضم الفئات الاقل دخلًا والمناطق النائية والمهمشة ضمن النظام المصرفي، ومن ثم دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، وعمل مشروع قانون cash less society مجتمع غير نقدي، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ هذا الهدف.
اقرأ أيضا.. السيد القصير: البنك الزراعى شريك رئيسي فى التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى
وفي نفس السياق قال عمرو جاد الله نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن القطاع المصرفي المصري استحدث العديد من الخدمات المتطورة والتطبيقات والمعايير الجديدة التي تتماشى مع التطور العالمي .
أضاف "جاد الله"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن المنافسة الموجودة بين البنوك المحلية ستنعكش على العملاء كخدمة أحسن وأسعار أفضل، بالإضافة إلى ضخ دماء جديدة.
أشار نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إلى أن لتحول الرقمى سيساهم فى تطوير أداء القطاع المصرفي ، بالإضفة إلى التكنولوجيا الجديدة الي ستعمل على إدخال العملة الصعبة .
ويمتلك السوق المصري مقومات جاذبة لشركات الخدمات التكنولوجيا المالية، حيث تحتل مصروالأردن ولبنان المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية.