أوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات مؤتمر " المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" الذي نظمته وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد أن الإصلاحات التشريعية التي تحققت في مصر لتدعيم التمكين الاقتصادي للمرأة ومنها إقرار قانون الاستثمار الجديد الذي يضم نص كامل لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وقانون الشركات المعدل، وقانون الحرمان من الميراث، بالإضافة إلى إصدار قانون الخدمة المدنية الذي يمنح السيدات العاملات إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة شهور وبحد أقصى ثلاث مرات .
اقرأ أيضاً..مايا مرسي: السيسى أقر 250 مليون جنيه للطفولة والرعاية المبكرة
كما أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس القومي للمرأة وقع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي بهدف دعم وتوعية السيدات بأهمية الشمول المالي والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، مضيفة أننا نملك الآن ٨٠٠ رائدة للتوعية بالشمول المالي على مستوى جميع المحافظات بالإضافة إلى وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر إلى نحو ٧٠ % من أصل ٣ مليون مستفيد، كما أوضحت أن نسبة البطالة بين السيدات انخفضت من ٢٤.٧% في عام ٢٠١٥ إلى %١٩.٦ في الربع الأول من ٢٠١٩.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
