كشفت مصادر قضائية رسمية، أن رجل الأعمال مجدي طلبة، زوج وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، سدد صباح اليوم مبلغ 25 مليون جنيه كدفعة أولى للتصالح مع الدولة بعد أن سبق قيامه بالتهرب من سداد رسوم جمركية قيمتها 80 مليون جنيه.
المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها أكدت، أن زوج وزيرة التعاون طلب سداد باقي المبلغ المستحق بالتقسيط على دفعات خلال الفترة المقبلة.
"أهل مصر" سبق وانفرد بكشف تفاصيل الواقعة، حيث وجهت وزارة المالية مصلحة الجمارك لعمل مطالبات برد رسوم جمركية من رجل الأعمال مجدي طلبة، قيمتها 80 مليون جنيه بصورة مبدئية، وفتح تحقيقات لاتهامه بقضية تهريب مع جرد الرسائل التي أدخلها.
مصادر أوضحت أن رجل الأعمال قام بإدخال 1000 حاوية أقمشة بنظام السماح المؤقت دون الخضوع لنظام الرسوم الجمركية المعمول به، إضافة لامتيازات أخرى منها عدم مرور الحاويات على الهيئة العامة للصادرات والواردات للكشف عما إذا كانت تلك البضائع مسرطنة أم لا طبقا لقرار وزير التجارة، الأمر الذي دفع وزارة المالية بتوجيه مصلحة الجمارك للمطالبة مجدي طلبة برد الرسوم الجمركية.
وترددت أنباء بين أروقة وزارة المالية ومصلحة الجمارك عن توجيه الوزارة للمصلحة بعمل قضية تهرب وتغريمه بدفع مثلي قيمة البضاعة المستوردة، على خلفية عدم عرض جميع الأقمشة التي تصرف فيها على الهيئة العامة للصادرات والواردت وإدخال بضائع ممنوعة بصبغات مجهولة قد تسبب السرطان، دون الكشف عنها طبقا لقرار وزيرة التجارة رقم 926 لسنة 2012.
وقالت مصادر بمصلحة الجمارك أن مصنع كايرر "قطن المملوك" لـ"طلبة" لم تجد النماذج الأربعة لمستوردات المصنع، وبناء على ذلك خاطبت الجمارك "طلبة" لإحضار النماذج الأربعة الخاصة بعملية استيرات المنتجات، التي قرر البنك المركزي ضروري تسديد النماذج الأربعة للمواد المستوردة بعد تحويل الأموال عن طريق البنك، وإلا اتهمت الجمارك "طلبة" بغسيل الأموال، لا سيما أن رسائل القماش وردت دون معرفة كيفية تحويل الأموال.
وحسب المصادر فإن نشاط "طلبة" في تهريب الأقمشة مستغلا فترة السماح زاد بكثافة مع تولي زوجته مسؤولية وزارة التعاون الدولي، وقد يصل المطلوب منه بعد فتح ملفه والتحقيق فيه ما يزيد عن مليار جنيه، كما تتعرض سبع مصانع كبرى لفتح ملفاتها في استغلال الاستيراد بنظام السماح المؤقت.
تقول المصادر أن طلبة استغل السماح المؤقت الأمر الذي يحرم البلاد من حصيلة رسوم إدخال الأقمشة، نتيجة استغلال السماح المؤقت، كما يهدد المصريين بالسرطان، لعدم اتباع أوامر وزير التجارة بالكشف عن الأقمشة وصباغاتها لانتشار الصبغات المسرطنة، كما يضيع السماح المؤقت ما لا يقل عن 2 مليار جنيه على الدولة.
وتأتي مبادرة طلبة بسداد مبلغ الـ25 مليون جنيه كخطوة منه للتصالح مع الدولة بدلًا من توجيه اتهام رسمي له قد يتسبب في حبسه وإحراج زوجته وزيرة التعاون الدولي التي يشهد لها الجميع بقوة التأثير داخل وزارتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
