قال أيمن محفوظ المحامى، إن تهريب الأموال ولاسيما تهريب النقد الأجنبي، يضر ضررًا بليغا بالاقتصاد القومي ويساعد على زيادة معدلات التضخم، وأشار"محفوظ" إلى أن ذلك يعد جريمة لابد من تصدى كل الأجهزة الرقابية بكل حزم له، وبناء على ذلك صدرت تعديلات لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 بعقوبات رادعة ونص على عقوبة الحبس مدة لا تجاوز "ثلاثة أشهر" وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ وبإحدى العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 116 من القانون.
اقرأ أيضا..ضبط راكب حاول تهريب 59 ألف درهم إماراتي في مطار القاهرة
وأكد أن المادة تنص على أن إدخال النقد الأجنبي للبلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مصادره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها، وفي جميع الأحوال، تضبط الكميات والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
واختتم بأنه يتضحح بذلك رغبة المشرع في تغليظ العقوبة وذلك درءا للمخاطر، ومما يساعد في الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد القومي وجهود التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
