التفاصيل الكاملة لخطة وزارة الاستثمار لدعم وتمكين المرأة المصرية

كتب : مي طارق

تأتي توجيهات القيادة السياسية في مصر لتمكين المرأة على رأس الأولويات التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، التي تكشف تفاصيل وخطة الوزارة لتمكين المرأة داخل المجتمع الاستثماري، وداخل مركز خدمات المستثمرين، باعتبار أن المرأة المصرية شريكة أساسية في نجاح المجتمعات.

وهو ما نستعرضها خلال التقرير، وذلك للقضاء على التمييز بين الجنسين في الحصول على الفرص الاستثمارية، حتى يكون هناك سيدات ورائدات أعمال داخل المجتمع، لدعم كافة الخطط الإصلاحية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية:

من جانبه قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه لأول مرة في تاريخ مصر يتم تخصيص مادة داخل قانون الاستثمار الجديد، والذي وافق عليها مجلس النواب داخل الدستور المصري، والتي تنص على "تمكين المرأة اقتصاديًا من أجل القضاء على التمييز بين الجنسين في الحصول على الفرص الاستثمارية، حتى يكون هناك سيدات ورائدات أعمال داخل المجتمع خلال الفترات المقبلة".

وأضافت "نصر"، أن الوزارة تعمل على دعم دور المرأة للتمكين الاقتصادي، موضحه أنها حرصت على توفير "شباك" خاص بالمرأة داخل مراكز خدمات المستثمرين، بهدف تسهيل حصول المرأة على كافة حقوقها الاستثمارية بشكل يليق بمكانتها للارتقاء بها، ما سيكون له مردود على حجم الأعمال الاستثمارية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، على أهمية دور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في دعم حقوق المرأة، عبر تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، موضحه أن المجلس يعمل على توفير كافة سبل الدعم والتعاون مع المنظمات الدولية من أجل تحقيق الهدف المنشود، مشيرًا إلى الوزارة الاستثمار ساهمت في انخفاض نسبة البطالة بين السيدات من ٢٤.٧% في عام ٢٠١٥ إلى %١٩.٦ في الربع الأول من ٢٠١٩.

وأوضحت الدكتورة أمانى عصفور، الرئيس العالمي للاتحاد الدولي لجميعة صاحبات الأعمال والمهن، ورئيس الشبكة العربية الأفريقية، أن تمكين المرأة أحد أهم الأهداف التي تحاول وزارة الاستثمار تحقيقها، من خلال توفير بيئة مناسبة لخلق فرص للفتيات والعمل على إزالة كافة العقبات أمامهم من أجل وجود رائدات أعمال ناجحات من سيدات المجتمع.

وكانت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي قد افتتحت مؤتمر المناقشة الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة أمس، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، وبمشاركة مسؤولين من المنظمات الدولية والدبلوماسيين، في إطار خطة وزارة الاستثمار للقيام بالعديد من الإصلاحات التشريعية والسياسات الاستثمارية، من أجل دعم دور المرأة الاقتصادي في مصر، عن طريق تحسين البيئة الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات جديدة من نوع آخر وهما سيدات الأعمال المستقبل.