عضو بخلية تهريب الإخوان إلى تركيا: "مكنتش لوحدى كان لينا وسيط هناك" (فيديو)

كتب : ياسمين الحسيني

قال الإخواني أسامة عبد الرازق المدبولي، أحد متهمي عناصر خلية تهريب الإخوان بالخارج، إنه باشر في تهريب بعض البضائع والعملات بطريقة غير شرعية بمساعدة إخواني هارب يدعى "ياسر الزناتي"، مضيفا أنه تعرف عليه منذ فترة، وتوطدت العلاقة بينهم حتى وصلت إلى توصيل المستندات للعناصر الإخوانية في تركيا.

وأضاف في اعترافاته، أنه استعان ببعض الأشخاص للعمل معه في نفس المجال، واستغل علاقته في تطوير تلك الجماعات، موضحا " واتعرفت أن في مجموعة من الإخوان هربانة في تركيا كانت بتساعد ياسر، والغرض الأساسي في الاتجار مع ياسر أنه كان بيوفر أموال لجماعة الإخوان وعرفت أنه بيسفر الإخوان بطريقة غير شرعية، وأنه بيساعدهم في التسلل لبعض الدول الأوروبية".

البداية بكشف وزارة الداخلية تفاصيل إجهاض أكبر مخطط يضم قيادات التنظيم الإرهابي الهاربة بتركيا، وتمكنت من ضبط 16 عنصرا منهم بعد تكوينهم 3 شبكات سرية لاستهداف الدولة وقالت الوزارة في بيانها، إنه فى إطار جهود وزارة الداخلية لإجهاض مخططات تنظيم الإخوان الإرهابى التى تستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره، فقد رصد قطاع الأمن الوطنى مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.

وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه والتى ترتكز على إنشاء ثلاثة شبكات سرية تستهدف "تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا – توفير الدعم المادى لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية"، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتى يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

وتابع البيان أن الجهود قد نجحت فى تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة فى إعداد المخطط وهم "ياسر محمد حلمى زناتى – محمود حسين أحمد حسين – أيمن أحمد عبد الغنى حسنين – مدحت أحمد محمود الحداد".

وأضاف أنه تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، كذا بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحتوي على خطة تحركهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات