أكد الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي، أن تراجع التضخم على أساس سنوي إلى 6.7% وهو المعدل الأقل والأفضل للمعدلات منذ عام 2007.
وأضاف راشد في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تراجع التضخم يرجع لعدة أسباب من، أهمها التحسن الذي طرأ على قيمة الجنيه المصرى أمام بقية العملات الأجنبية في الفترة الاخيرة، مما خفض من تكلفة الواردات سواء المواد الخام أو السلع النهائية، بالإضافة إلى التراجع الذي حدث في الدخول الحقيقية نتيجة الارتفاع الكبير فى أسعار جميع السلع والخدمات، مما أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي للقطاع العائلي.
وأشار إلى أن استمرار البنك المركزي في الاحتفاظ بأسعار فائدة مرتفعة نسبيا على الإيداع والإقراض ساهمت بدورها في امتصاص السيولة وانخفاض المعروض النقدي.
اقرأ أيضًا.. الدولار يرتفع مع هبوط فرص العمل الأمريكية للشهر الثاني على التوالي
وأوضح أن ارتفاع أسعار الخدمات والاتصالات والدواء والكهرباء والنقل والمواصلات والمحررات الرسمية وخدمات التعليم والصحة ساهم فى دفع جمهور المستهلكين لإعادة توزيع الإنفاق الاستهلاكى بالشكل الذي انعكس في النهاية على انخفاض الطلب على الاستهلاك.
ولفت أيضا إلى أن المشروعات الزراعية العملاقة مثل الصوب الزراعية وغيرها التى تم تنفيذها مؤخرا أصبح لها دور بارز فى استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة، والتى تشكل نسبة لا بأس بها من إنفاق جموع المستهلكين.
وأردف أن انخفاض أسعار الدواجن واللحوم والبيض لشهر اغسطس فى تراجع مستوى التضخم، مؤكدًا أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وغيرها من الدول ساهمت في استقرار أسعار السلع عالميا بما فيها أسعار البترول وتسببت فى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذى انعكس على استقرار أسعار الواردات.
وتوقع أن تشهد الفترة القادمة استقرار وتراجع مستويات التضخم بعدما تم الإنتهاء من إجراءات رفع الدعم المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وهو ما يشجع البنك المركزي على تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1.5 أخرى قبل نهاية هذا العام لدفع عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
