استنكرت النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية التصريحات المنسوبة للدكتور جمال شيحة، العضو المعين بمجلس الشعب ورئيس لجنة التعليم والمنشورة بإحدى الجرائد، بتاريخ 19 من الشهر الجاري.
وأكدت النقابة في بيان لها أمس الخميس: «تأكيدًا على أن الاتجاه في لجنة التعليم بمجلس النواب أن يكون عمل عضو هيئة التدريس بالجامعة بالتعاقد هو اقتراح مرفوض وغير قابل للحوار، وأن ذكرها يثير القلق والمخاوف بالمجتمع الجامعي، وهو محاولة بائسة ممن لا يهمهم مصلحة الوطن، ولا يسعون الي استقراره في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد، وكان من الأفضل توفير جو من الطمأنينة والاستقرار، وكان عليه وهو في هذا الموقع المسئول أن يكون أكثر حرصاً على استقرار الجامعات».
واستكملت النقابة: «نوافق الدكتور جمال شيحة على ضرورة تفرغ عضو هيئة التدريس من أجل التعليم والبحث العلمي، بل نصرّ علي ضرورة هذا التفرغ الذي بدونه لن ترتقي الجامعات والبحث العلمي حتى ينجح التعليم كما قال سيادته، ونطالبه بأن يبدأ بنفسه»، مضيفة: «ما أثاره بخصوص لجان الترقيات من كونه غير راضٍ عن (95 %) ممن قام بترقيتهم أمرٌ يستوجب محاسبة من قام بترقية هذه النسبة دون وجه حق، ونؤكد على رفضنا السابق لقواعد الترقيات الجديدة التي تم إقرارها، لأنها تكرار للقواعد التي أفرزت ما يقوله السيد عضو المجلس».
وتابعت النقابة، «يجب إن يكون مقابل أمر التفرغ هو أمر نتفق معه فيه، وفي الوقت ذاته نطالب بأجر حقيقي يتناسب مع متطلبات الوظيفة ومكانتها، لا أن يكون مرتبُ الأستاذ الجامعي أقل من مرتب عامل في بنك أو موظف في 42 جهة تم استثنائها من الحد الأقصى للأجور، ومعاش الأستاذ الجامعي يصل إلى ربع الحد الأدنى للأجور ولا يكفي لشراء الخبز، مما يضطرنا إلى عمل حملة تبرع لأسَرِ من يتوفاه الموت من زملائنا».
وأضحت النقابة : «لن تثنينا أي تصريحات غير مسؤولة وغير مدروسة عن المطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس التي أكدها مؤتمر 1 ابريل لأعضاء هيئة التدريس، وعلى رأسها تعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وتطبيق المرحلة الثانية والثالثة منها فوراً، وأن تصبح المعاشات مساوية لآخر دخل شامل، علي أن يصرف لأسرة المعيد أو المدرس المساعد في حالة الوفاة معاش مدرس، وأن تعدَّل المدد المطلوبة للانتهاء من الرسائل العلمية بمعرفة لجان القطاع، وأن تُعدّل قواعد الترقيات التي أفرزت الأوضاع التي نرفضها جميعاً، وأن توفّر الرعاية الصحية الشاملة لعضو هيئة التدريس وأسرته في كل المستشفيات الجامعية والعسكرية، وكذا الانتقالات المجانية من وإلى مكان العمل أسوة بباقي الجهات ، وأن توفّر أماكن إقامة مجانية لائقة للمغتربين، مع توفير بقية عناصر الرعاية الصحية والاجتماعية، والعملِ على حل مشكلات الكتاب الجامعي تمهيداً لإلغائه تماماً ، وتوفيرِ إمكانياتٍ حقيقية للبحث العلمي وإقرارِ آلية حقيقيةٍ عادلةٍ للثواب والعقاب».
واختتم النقابة المستقلة لأضاء هيئة التدريس، قائلة: «أخيراً تهيب اللجنةُ - بكل من هم في موقع المسئولية - إلى الدقة في تصريحاتهم، وأن يعلموا أن المناصب زائلة، وأن البشر إلي فناء، وأن الله مطلع محاسب، وأن مصر ستظل أولا وأخيرا، وأن من يريد بها ارتقاء فعليا فليهتم بالتعليم وليعطيه الأولوية وليراعي أولا القائمين عليه».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
