قال كاتب الإسلام السياسي عمرو النقيب، إن عملية القبض على 3 شبكات سرية تابعة لجماعة الإخوان في القاهرة تستهدف تهريب الأموال والعناصر خارج مصر، وتسعى لتنفيذ مخططات معدة مسبقا، كشفت عددا من النقاط الهامة حول تحركات الخلايا السرية للإخوان، وأهدافها في المرحلة الراهنة.
وبدأ "النقيب" في تفنيد هذه النقاط موضحا أنه لا يزال في مصر أكثر من 800 ألف إخواني، يعيشون في حالة من الكمون التنظيمي المؤقت، لم تطلهم السجون، ولم يتخذوا قرارا بالهروب خارج البلاد.
اقرأ أيضا..انقضاء الدعوى الجنائية على محمد مرسي في "التخابر مع حماس"
وأوضح: مازال التنظيم الإخواني يتبعه عدد من الكيانات التجارية التي لم تكتشف تبعيتها للجماعة، نظرا لقدرتها على إخفاء العديد من الأموال في محافظ متعددة، تحت رعاية عناصر لا يعرف انتماؤها التنظيمي والفكري للأجهزة الأمنية.
وتابع: "عمرو النقيب": الأمن المصري يسير بخطوات واضحة وبشكل فاعل، في فك ثغرات هذا المكون السري الذي تكون على مدار 90 عاما تحت الأرض، ويضع يده من حين لآخر على بوصلة قطع الاتصال بين التنظيم الدولي والخلايا السرية، في القاهرة، وتجفيف منابع ومصادر التمويلات والتحويلات المالية الواردة من الخارج، مثل ضبط خلية الكويت والشبكات الموازية لها، أو عن طريق كشف الشبكات المتواجدة بالداخل المصري.
وكشف الكاتب عن أنه مازال التنظيم الدولي يسعى للحفاظ على الهيكل التنظيمي المتبقى من الجماعة الأم، وتأجيل فكرة "الموت النهائي"، أو "السقوط الكلي"، ومحاولة إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، من خلال التمويل والدعم المتدفق بشكل مستمر، وإعادة إحياء النشاط، على أكثر من مستوى، بهدف الضغط على النظام المصري، والإبقاء على الجماعة كأحد مكونات معادلة الحكم في المنطقة العربية.
وأضاف "النقيب": الخلايا والشبكات السرية تستهدف في المقام الأول دعم وتمويل الجناح المسلح والقواعد التنظيمية داخل القاهرة في ظل مصادرة الشركات والكيانات التابعة للجماعة في مصر.
وكشف كذلك أن الخلايا السرية للإخوان تستهدف الملفات الاقتصادية مثل تهريب العملة الأجنبية للتأثير على الاحتياطي النقدي، ورفع سعر الدولار أمام العملة المصرية، موضحا أن العمل يتم على تهريب أكبر عدد ممكن من العناصر المتورطة في أعمال عنف، وحاصلة على أحكام نهائية إلى أوروبا في ظل التضييقات الأمنية والملاحقات المفروضة عليهم من الأمن المصري.
وأضاف أن التنظيم الإخواني وجد مساحة واسعة من خلال شبكات متعددة من الوسطاء في تحقيق مكاسب كبيرة عن طريق "سبوبة" الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، سواء للعناصر الإخوانية أو غير الإخوانية.
من جهة أخرى، وفي إطار سعى الجماعة لإعادة تمركزها وطرحها ثانية في معادلة الحكم، فإنها تضغط على النظام المصري بشبابها من داخل السجون لإتمام فكرة "المصالحة"، برسائل مسربة تصدر من خلالها حالة المظلومية أمام الرأي العام والشارع المصري، في الوقت الذي لم يقدم أي من شبابها "نقدا"، أو"مراجعة"، لأفكار سيد قطب أو حسن البنا، أو لمشروع الجماعة بشكل عام، والاكتفاء بنشر قصاصات لاتحمل سوى فكرة الندم والتوبة، وتحمل في طياتها "تقية سياسية"، بهدف الخروج من جدران السجون، والإيحاء بأنها جماعة تركت العنف وآمنت بالسلمية السياسية والاجتماعية.
واختتم عمرو النقيب، كاتب الإسلام السياسي، حديثه قائلا إن ذلك يتواكب مع عزم قيادات التنظيم الدولي عقد مجموعة من المؤتمرات، بهدف تقديم الجماعة كأحد مكونات اللعبة السياسية في المنطقة، وأنها تنبذ العنف وترفض شرعنة استخدام السلاح، وصناعة رأي عام دولي بالتنسيق مع بعض دوائر صنع القرار في أوروبا للضغط على النظام المصري، ومن ثم دول الجوار في المنطقة العربية بالكامل، أملا في أن تكون المرحلة المقبلة محطة جديدة في إطار تواجدها على المهشد السياسي والاجتماعي.
كان قطاع الأمن الوطني قد رصد مخططًا لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلًا عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي.
أبعاد التحرك 3 شبكات سرية
وكشفت المعلومات عن أبعاد التحرك التي ترتكز على إنشاء 3 شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنيًا إلى بعض الدول الأوروبية مرورًا بدولة تركيا، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية، وجاء ذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستارًا لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.
"الحداد" والقيادات الهاربة في تركيا تدير المخطط
ونجحت الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة في تركيا والمتورطة في إعداد المخطط وهم: "ياسر محمد حلمى زناتي، محمود حسين أحمد، أيمن أحمد عبد الغني حسنين، مدحت أحمد محمود الحداد".
16 إرهابيا ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية
وتم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد، وعقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وعدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التى تحوى خطة تحركهم. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
