أصدر أمس الخميس، النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بحظر النشر في القضية التي تنظرها النيابة العامة، بشأن واقعة اتهام أحد القضاة بتلقي رشوة، بدائرة شرق الإسكندرية.
وقد جاء قرار حظر النشر عقب ساعات قليلة من نشر بعض تفاصيل القضية، وقرار الحبس الصادر بحق القاضي، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من قرارات حظر النشر التي أصدرها النائب العام في عدد من القضايا خلال الفترة الماضية.
كما شملت قرارات النائب العام حظر النشر في التحقيقات التي تجري بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٥٦١ لسنة ٢٠١٦ والمتعلقة بملف التمويل الخارجي ومنظمات المجتمع المدني، ومنع جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، من تناولها لحين انتهاء التحقيقات.
ففي شهر مايو الماضي أصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في القضية التي تسببت في اندلاع الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، إثر القبض على اثنين من الصحفيين من داخل مقر النقابة.
وكذلك قرار القائم العام بأعمال النائب العام، بحظر النشر في تحقيقات اغتيال النائب العام السابق، المستشار الشهيد هشام بركات، حيث ذكرت النيابة في بيان لها، أن القرار جاء لحرصها على دقة التحقيقات ومنعًا للتضارب في تداول المعلومات.
وبعد تضارب المعلومات حول واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، فقد حظر النائب العام السابق النشر في الواقعة، وكانت عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قد توفيت متأثرة بإصابتها بطلقات خرطوش خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في شهر يناير قبل الماضي.
وكان النائب العام الراحل هشام بركات، وقبل استشهاده بيوم واحد قد اتخذ قراره بحظر النشر في القضية رقم 250 لسنة 2011 أمن دولة، وتشمل القضية عدد كبير من السياسيين والمشاهير والإعلاميين والنشطاء المتهمين بتلقي تمويلات خارجية واقتحام مقار جهاز أمن الدولة.
كما قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، على خلفية الضجة السياسية والإعلامية التي أثارها تقرير المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، حظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية التي حملت رقم 75 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميًا بـ«تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد».
أما فيما يتعلق بوزارة الزراعة، فقد صدر القرار في حظر التداول الإعلامي في القضية التي اشتهرت بـ «رشاوي وزارة الزراعة» في أغسطس الماضي، وذلك حرصًا على سلامة التحقيقات.
وكانت قضية مقتل السياح المكسيكيين، والتي أثارت بلبلة واسعة في الرأي العام، بعد استهدافهم من قبل المروحيات المصرية، على خلفية معلومات خاطئة، فقد صدر قرار حظر النشر فيها، في سبتمبر الماضي.
فيما أصدر مكتب النائب العام، في 27 يوليو الماضي، قرارًا بحظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، بطلب رشوة جنسية مقابل إنهاء نظر إحدى القضايا.
وبعد كشف جريمة مقتل المحامي الشاب كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية، أصدر النائب العام قراره بحظر النشر في القضية عدا البيانات التي تصدر من مكتب النائب العام.
وفي مايو قبل الماضي أصدر النائب العام قراره بحظر النشر في القضية التي عرفت بـ «قضية الآثار الكبرى» والتي اتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر، وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة بالاتجار في الآثار. وقد استنكر النائب العام ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة بشأن القضية، دون مراعاة التحقيقات التي تُجرى والأدلة التي تُجمع، مهيبًا بجميع وسائل الإعلام توخى الدقة فيما تنشره من أخبار مراعاة للوطن وحرصا على المصلحة العامة وحتى لا يفقد الشعب ثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا على أن الجميع سواء أمام القانون، بغض النظر عن أشخاصهم أو صفاتهم.
أما فيما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، ففي فبراير الماضي صدر قرار بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا الخاصة بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة.
وفي أكتوبر 2014 صدر قرار بحظر النشر في قضية «تزوير الانتخابات الرئاسية» التي أسفرت عن فوز الرئيس المعزول محمد مرسي.
كذلك فقد أصدر النائب العام قراره بحظر النشر في قضية اختطاف النقيب أيمن محمد إبراهيم الدسوقي، الضابط بمصلحة أمن الموانئ في شمال سيناء، والذي نشرت الجماعات الإرهابية في سيناء مقطع فيديو يظهر فيه عملية اختطافه وقتله.
إلى جانب ذلك صدرت قرارات بحظر النشر في قضايا أخرى، منها عدد من قضايا الإرهاب والتخابر المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، وعدد ضخم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، منها قضية اقتحام السجون وقضية التخابر الأولى والتخابر مع قطر، وقضية «أنصار بيت المقدس» المتهم فيها 213 شخص، كما صدر قرار سابق بحظر النشر في عدد من جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، خاصة مع سماع شهادة عدد من قيادات الدولة في القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
