تفاصيل اجتماع صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء"

كتب : الشيماء زيدان

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" اجتماعًا، بحضور غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعي ، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وبرئاسة المحاسب عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضور أعضاء مجلس الإدار،ة بالإضافة إلي شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية وذلك بمقر وزارة التضامن الإجتماعى.

وقالت والي، أن صندوق "عطاء" يعد أول صندوق استثمار خيرى وفقًا لقانون سوق المال، توجه عوائده لصالح الأعمال التنموية تأسس في شكل شركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95لسنه 1992 ولائحتة التنفيذية، بهدف تحقيق أعلي عوائد ممكنه علي الأموال المستثمرة فيه من خلال الإستثمار في أدوات إستثمارية متنوعه، علي أن توجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة للأنفاق علي الأغراض الإجتماعية والخيرية مثل تعليم وتدريب ذوي الإعاقة وتقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي تقديم الرعاية الصحية لهم وتقديم المساعدة النقدية والعينية لذوي الإعاقة واسرهم .

وصرح عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق أنه خلال الاجتماع تم مناقشة ودراسة مقترحات بشأن الدعاية والتسويق للصندوق والإطار العام لتنفيذها وتم دعوة بعض الشركات لتقديم مقترحات الدعاية وعرضها علي مجلس الإدارة لدراستها.

وفي ذات السياق أضاف الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، أنه تم الإنتهاء من صياغة نشرة الإكتتاب مع الهيئة العامة للرقابة المالية، كما تقرر أن يكون نهاية الشهر الحالي بداية الإكتتاب في الصندوق، وسيتلقى الإكتتاب كل من بنوك الأهلي المصري، ومصر، وقناة السويس، إلى جانب بنك ناصر المؤسس للصندوق, موضحًا أن الصندوق مفتوح أمام جميع المؤسسات والبنوك للمشاركة فى الإكتتاب في أسهمه وتوجه عائدات الأسهم إلى مؤسسات الإعاقة وللمعاقين للمساهمه في تعليمهم ورعاياتهم في كافة المجالات، ويمثل عائد الإستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة، مشيرًا إلي إن رأس المال المبدئي للصندوق يبلغ 200 مليون جنيه، و سعر الوثيقة 10 جنيهات تم تحديدها لضمان توسيع شريحة المكتتبين بالصندوق الخيري الذى يعد الأول من نوعه لكونه صندوقا مفتوحا.