كشفت مصادر سودانية عن وجود خلافات بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، والفريق محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) عضو المجلس، بعد أن رفض البرهان تسمية حميدتي كنائب لرئيس المجلس السيادي، الذي يتولى حكم السودان خلال الفترة الانتقالية الحالية، حيث قال مقربون من حميدتي إن الأخير طلب من البرهان إصدار مرسوم دستوي بتعيينه في منصب نائب المجلس السيادي، على اعتبار أن حميدتي كان يشغل منصب نائب رئيس المجلس العسكري، الذي تم حله بمرسوم دستوري عقب الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير على تشكيل المجلس السيادي، وأعرب حميدتي في أكثر من لقاء علني عن عدم رضاه عن التأخر في إصدار البرهان للمرسوم الدستوري، معتبرا أنه كان جديرا بشغل منصب نائب رئيس المجلس السيادي؛ على اعتبار أنه كان يشغل نائب رئيس المجلس العسكري المنحل.
حميدتي
المجلس السيادي
قوى التغيير
السودان
في غضون ذلك قالت مديرة مكتب شرق إفريقيا والقرن الإفريقي في منظمة العفو الدولية، جوان نيانيوكي، إن الحكومة السودانية لا تزال ملزمة قانونا بتسليم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية. ووفقا لتصريحات إعلامية فقد طالبت جوان الحكومة السودانية الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك بالتصديق الفوري على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أن السودان وقَّع عام (2000م) على المعاهدة الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت المسئولة الدولية أن تقوم الحكومة السودانية بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه قال المحلل السياسي والصحفي عمر جبر الله الأمين إن ما يشاع عن وجود خلافات بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو قد يكون غير حقيقي، والغرض منه تعكير صفو العلاقة بين الرجلين على الصعيد الإعلامي، وأشار الأمين إلى أن حميدتي يقوم بالمهام الموكَّلة له من جانب المجلس السيادي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال توجيه القوات التابعة له المعروفة باسم قوات الدعم السريع بحفظ الأمن في العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية في السودان، بالإضافة إلى تكليفه خارجيا بالتفاوض مع ما يعرف باسم الجبهة الثورية؛ في محاولة لوضع حد للحروب الداخلية في مناطق الأطراف في السودان، وإقناع الحركات السودانية المسلحة التي تحمل السلاح بإلقاء سلاحها، مع التأكيد على أن السودان الجديد سوف يقوم على مبادئ الحرية والعدالة والمساواة. واعتبر الأمين أن أهم إنجاز في الفترة الأخيرة هو الاتفاق الصريح بين قوى الحرية والتغيير وباقي مكونات العمل السياسي في السودان من ناحية، وبين المجلس العسكري المنحل من ناحية أخرى، على ضرورة أن يكون إحلال السلام هو الخيار الأول لكل القوى السياسية في السودان.
على صعيد متصل كشف الإعلامي جياب أبو صفية أن المفاوضات بين المجلس السيادي والجبهة الثورية حققت تقدما على صعيد تمثيل مكونات الجبهة الثورية في المجلس السيادي، كما عرض المجلس السيادي تمثيل الجبهة الثورية بمنصبين في حكومة عبد الله حمدوك بدلا من منصب وزاري واحد، بينما طالبت الجبهة الثورية بثلاثة مقاعد وليس مقعدين.
أما عبد القيوم عوض القيادي في المؤتمر الوطني السوداني فقال من جانبه إن كل ما يثار حاليا عن تقدم في المفاوضات بين الجبهة الثورية والمجلس الزيادي هو فقط تسريبات إعلامية، واعتبر عبد القيوم عوض أن المرحلة الانتقالية لم تبدأ حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن إعلان برامج المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية تتضمن أيضا دمج القوات العسكرية وشبه العسكرية تحت قيادة موحدة، بالإضافة إلى تسريح من وصفهم عبد القيوم بأنهم غير مؤهلين للعمل العسكري، وفي نفس الوقت إعلان البرنامج الإسعافي الاقتصادي.
نقلا عن العدد الورقي.