قال عماري عبد العظيم، رئيس شعبة شركات السياحة والطيران، أن قرار رسوم الشواطئ الذي تناقشه الدولة الآن قرار مبالغ فيه ومفاجى، موضحا أنه من الصعب الفصل بين الشاطئ والبحر ، فمن السهل أن يعقب هذا القرار رد فعل من أصحاب القرى السياحية بالتنازل عن الشواطئ والتمسك بالبحر فقط، فيتم تفاقم الأزمة.
بشرى سارة.. عودة رحلات البالون الطائر فوق معابد الأقصر
وأضاف رئيس شعبة السياحة والطيران، في تصريح خاص لأهل مصر أن هذا القرار يعرقل مشاريع البنية التحتية للدولة، حيث أن الشواطئ تعد ملك للطبيعة، فإذا أجر المستثمر القرية الشاطئ ودفع ثمنها منذ سنوات فليس من حق الدولة فرض رسوم على الشواطئ الآن.
وتابع "عبد العظيم" هناك أكثر من 100 قرية سياحية أقل واحدة تساوي 60 مليون جنيه تتعرض للخسارة من هذا القرار في فصل الصيف، فضلا عن الركود الذي يصيب السياحة في فصل الشتاء، في الوقت الذي بدأت فيه شركات السياحة تعد برامج للسياحة الخارجية .
ولفت إلى أن هيئة تنشيط السياحة تعمل على التسويق الآن للمناطق الساحلية بعد الإنتهاء من كأس الأمم الأفريقية مستبشرين بعددمن أفواج من دول أفريقيا خلال هذه الفترة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
