استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مساء أمس، السيد دان برويليت، نائب وزير الطاقة الأمريكي والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وإطلاق حوار إستراتيجي بين البلدين، بحضور عدد من قيادات القطاع،
يأتي ذلك فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقاً لأحدث التكنولوجيات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار على أرض مصر.
اقرأ أيضًا.. محافظة الجيزة تواصل تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء
مجال تأمين التغذية الكهربائي
استعرض وزير الكهرباء، في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي إتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات خلال الفترة الماضية والتغلب على مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي والذي بلغ ذروته في صيف 2014، مشيراً إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج وتحويلها إلى وجود إحتياطي حيث تم إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.
وأشار وزير الكهرباء، إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.
إنجازات هيئة الطاقة المتجددة
كما أضاف وزير الكهرباء، أن الإهتمام الذي يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022، وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035، مشيرًا إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتي ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.
وأوضح وزير الكهرباء، أنه تم تبني برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط ومن بينها EPC+ Finance ، BOO، IPP ، PPP، وتعريفة التغذية FIT ، و الـ Auctions.
أوضح وزير الكهرباء، أن مصر إتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة من أجل تعزیز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكیة والربط الكهربائى، فضلاً عن تعزیز الشفافیة وتطبیق نظام الحوكمة.
وإستعراض ما يقوم به القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع، والإهتمام الذى يوليه القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشار وزير الكهرباء، إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتي ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.
وأوضح وزير الكهرباء، إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح فى مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأضاف وزير الكهرباء، أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.
ونجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث تم توقيع إتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالي قدرات تصل لـ 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT ، مما يعكس إهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم فى توفير الطاقة.
ويجرى العمل حالياً على تشجيع تطبيق نظام الـ Auctions فى مشروعات الطاقة المتجددة.
ويعمل قطاع الكهرباء، في إتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله الى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء، وفقًا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليًا.
وتعمل مصر بقوة في إتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذى يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، ولهذا تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا) لتحقيق رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.
يذكر أن الربط الكهربائي بين قارة أفريقيا وأوروبا سيعمل على إستيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا.
وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، لاسيما في إطار تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، خاصةً في ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة.
أشاد دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي بما تم من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة المصرى والاهتمام الذى يوليه للتطوير فى كافة القطاعات، كما أعرب عن تقديره أيضاً للإمكانيات الهائلة التى تمتلكها مصر والإهتمام الذى توليه للتوسع فى الطاقات المتجددة .
وأشاد برويليت بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكداً على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .
كما أشاد بالموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد آسيوي مما يعزز أهمية التعاون بين البلدين.
وأشاد وزير الكهرباء، أيضاً بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.
وأعرب عن رغبة بلاده في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة.
كما أعرب عن رغبة بلاده فى التعاون فى مجال مشاركة تكنولوجيا تخزين الطاقة والبطاريات ، ورحب شاكر بالتعاون فى هذا المجال مؤكداً إمكانية البدء بمشروع ريادى حيث أن هذا المجال يعد مستقبل التحول فى الطاقة.
وأوضح برويليت أنه من خلال الحوار الإستراتيجى ستتعاون الولايات المتحدة ومصر في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تعزيز تجارة الطاقة وتكنولوجيا الفحم النظيف واستخدام الكربون وتخزينه والاقتصاد الحيوي وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتقنيات المباني الخضراء، والشبكات الذكية وبناء قدرات الطاقة.
كما يركّز حوار الطاقة الاستراتيجي بين البلدين على تطوير النفط والغاز، فضلاً عن التعاون في تقنيات الكهرباء والطاقة، وقد بدأ إطلاق الحوار من خلال الاجتماع الأخير بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب، وهو ما دعمه وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري خلال لقاءاته الثنائية أثناء زيارته الأخيرة لمصر.
وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء فضلاً عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.