يحرص البنك الزراعي المصري أكبر بنك متخصص في دعم القطاع الزراعي على توسعة شبكة فروعه في الأماكن التي لم يكن متواجدًا بها من قبل لاستقطاب عملاء جدد، بالإضافة إلى تطوير الفروع القديمة بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع المصرفي، من أجل دعم الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لجموع المواطنين المستهدفة، حيث يمتلك البنك شبكة فروع قاربت 1210 فرعا في مختلف ربوع الجمهورية.
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك ينطلق من قاعدة تنموية تستهدف تحقيق التنمية الريفية وتحقيق الشمول المالي، وتقديم خدمات مصرفية للمجتمع بالقرى والريف، وهو ما يتفق مع انتشار البنك ورؤية الدولة ورؤية البنك المركزي المتوقعة من هذا البنك.
اقرأ أيضًا.. مفاجأة.. ودائع المصريين في البنوك تصل إلى 4 تريليونات جنيه للمرة الأولى
وأضاف "القصير" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن حجم محفظة القروض ارتفعت نحو 30.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، والتي كانت تبلغ 22.5 مليار جنيه عند استلامنا البنك، ويعد 75% من هذه القروض موجهة للمزارعين والفلاحين والمشروعات متناهية الصغر، لافتًا أن هذا الارتفاع في محفظة القروض رغم وجود عمليات سداد للقروض ومعالجة للديون غير المنتظمة والذي يؤثر بدوره على نمو القروض، مما يعد مؤشرًا خطير، ما دفع البنك لتطوير مجال تنمية الخدمات، ودعم دوره التنموي في مجال مساعدة المزارع والفلاح المصري.
وأوضح «رئيس البنك الزراعي المصري»، أن البنك يعد ثاني أكبر بنك في حجم التعاملات مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلي أنه يمتلك قاعدة كبيرة من العملاء من المزارعين والفلاحين يصل عددهم لـ3 ملايين عميل، ويعملون على دمجهم في الشمول المالي، وتنمية علاقتهم بهم من خلال تقديم حزمة من المنتجات والخدمات .
وقال «القصير»، إن البنك انتهى من تفعيل 200 ألف بطاقة ميزة تقريبًا وتسليمها للعملاء خلال آخر شهرين، مستهدفًا زيادتهم لمليون كارت بنهاية العام المالي الجاري، مؤكدًا أن البنك يعد من أكثر البنوك انتشارًا في الدولة وبصفة خاصة في المناطق الريفية، وبالتالي هذه الميزة النسبية تضعه في مصاف البنوك التي تساهم بقوة في التنمية الريفية والزراعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحقق البنك الزراعي المصري طفرة في السنوات الأخيرة في مجال إعادة الهيكلة وتطوير السياسات والنظم والبيئة الرقابية والمنتجات وآليات تقديمه، وقد بلغ إجمالي التسويات التي تمت في العام المالي الأخير المنتهي في 30 يونيو 2019 نحو 1.3 مليار جنيه، شملت نحو 16 ألف عميل، منها نحو 13.661 ألف عميل مديونيات بلغت 1.1 مليار جنيه في إطار المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لتسوية مديونيات المتعثرين، وبلغ إجمالي المحصل من تلك الديون نحو 573 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
