أكد النائب البرلمانى أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، انتهاء إعداد أخر ضلع من أضلاع مثلث التشريعات الخاصة بالمعلومات والاتصالات فى مصر، وهو قانون التجارة الإلكترونية والمعروف بالمعاملات الإلكترونية، وذلك بعد الانتهاء من قانون حماية البيانات بالدورة السابقة للمجلس، مضيفًا أن قانون المعاملات الإلكترونية سوف ترسله الحكومة للجنة، وهو مشروع مقدم من النواب وسيتم مناقشته فى لجنة الاتصالات، موضحًا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بإرساله أكتوبر القادم بعدها تعقد جلسات استماع لمناقشته يحضرها وزير الاتصالات والشركات والقطاعات المعنية فى حوالى ٢٠ جلسة بحسب مواد القانون، ثم يتم مناقشته ماده مادة داخل اللجنة، يليها مناقشة مااتفق عليه مرة أخيرة بحضور الحكومة والوزير المختص.
وأضاف «بدوي» فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن قانون المعاملات الإلكترونية يعد من القوانين المكملة لقوانين السوشيال ميديا، وهى "تقنية المعلومات، حماية البيانات الشخصية، والمعاملات الإلكترونية"، لتتواكب مع التطور التكنولوجى الهائل الذى نعيشة وبما يضمن حماية المواطن، مشيرًا إلي وجود كم من الإعلانات التى يتم بثها عبر السوشيال ميديا الآن بدون ضوابط أو معايير، حيث تعلن الكثير من الشركات عن أدوية ومنتجات مختلفة لمرضى هى منتجات ضارة بهم و"مضروبة "، وبالرغم من كل ذلك إلا أنهم حققوا ملايين الجنيهات، وكل يوم ترد إلينا بلاغات ضد تلك الصفحات، ونكتشف بعد البحث والتحرى أن معظمها يصدر من أكونتات مستعارة.
وقال «رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب»، إن السوسيال ميديا أخطر من أى مصدر إعلامى أخر، ونسبة الإعلانات عليها زادت العام الماضى أضعاف ما كانت عليه، حتى أن نسبة متابعتها تعتبر أعلى من ٦٠٪ من وسائل الاعلام الأخرى، والغريب أنهم يكثفون منها هذه الأيام قبل صدور القانون الذى سيحد ويحجم عملهم ويحاسبهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
