زوجة تضع شرط جزائي على زوجها في حالة زواجه من أخرى هل يجوز ذلك شرعا؟

ظهرت في الفترة الأخيرة بعض عقود الزواج التي تشترط فيها الزوجة أن يكتب الزوج في العقد بندا ينص على دفع الزوج لغرامة أو شرط جزائي في حالة زواجه من زوجة أخرى، فهل يجوز شرعا في عقود الزواج أن ينص في عقد الزواج على أن يدفع الزوج شرط جزائي في حالة زواجه زوجة أخرى غير زوجته؟ وهل هذا يمكن اعتباره قيدا على ما أحله الله للرجل من تعدد الزوجات؟ وهل يجب على الزوج في هذه الحالة الوفاء بالشرط الجزائي في حالة زواجه من زوجة أخرى؟ وهل يعتبر عقد الزواج في هذه الحالة عقدا شرعيا صحيحا بالنظر إلى اشتراط دفع شرط جزائي على تعدد الزوجات وهو فعل مأذون به في الشرع ؟ 

اقرأ ايضا : هل يجوز للرجل أن يمارس العادة السرية بيد زوجته في حالات الحيض والنفاس ؟

زوجة تضع شرط جزائي على زوجها في حالة زواجه من أخرى هل يجوز ذلك شرعا؟

حول هذه الأسئلة ذهبت دار الإفتاء المصرية إلى أن الزوجة إذا اشترطت على زوجها في عقد النكاح أنه إذا تزوج عليها يلزم بدفع مبلغ كذا من المال إليها؛ صح الشرط ووجب الوفاء به، وإن تزوج عليها يلزم بدفع المال المشروط إليها. وهذا صريحٌ في اعتبارِ الشرط الجزائي، ووجوبِ دفع المال المشروط لصاحب الشرط عند عدم الوفاء به، وهو ما ذهب له أيضا جمهور من الفقهاء الذين أكدوا أنه يجب شرعا الوفاء بالعهود والمواثيق التي تعد من الأمور الهامة التي حث عليها الإسلام، وأكد ضرورة الوفاء بها وذم من ينقضها أو يخل بها أوجب عليهم العقاب، وقد وردت نصوص شرعية عديدة تأمر بالوفاء بالعهود وتحذر من نقضها، فقال الله تعالى: «وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون» اية 152 سورة الأنعام.