ظهور أول حركة مقاومة للحكومة السودانية الانتقالية

كتب : وكالات

بعد تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان، والإعلان عن اتفاق سلام مع الجبهة الثورية، التي تضم غالبية الحركات المسلحة، تم الإعلان عن حركة جديدة تحت اسم "جبهة المقاومة السودانية المتحدة".

وعن طبيعة تلك الجبهة وأهدافها، قال مصدر مسؤول في "الجبهة الثورية"، إن هذه الجبهة يترأسها الأمين العام لحركة تحرير السودان عبد العزيز كتاوو، الذي رفض المسار التفاوضي مع الحكومة في جوبا، ورفض الوثيقة التي تم توقيعها في جنوب السودان مع المجلس السيادي.

وأضاف المصدر، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الأحد، أن جبهة المقاومة وضعت أهدافها على أن "وثيقة جوبا" لن تحقق السلام الشامل، نظرا لعدم تناولها لجذور المشكلة السودانية الاجتماعية، وجزء منها سياسية، وبالتالي فإن حمدوك غير مؤهل لحلحلة تلك المشكلات.

وأشار المصدر إلى أن الجبهة تضم قيادات سودانية بارزة ولها حضور على الأرض وفي بعض الدول المجاورة، وتمتلك قيادات الجبهة خبرات عسكرية كبيرة، حيث إن قائدها كان الرجل الثاني في الجبهة الثورية السودانية.

وقالت الجبهة في بيان، اليوم الأحد: "إن الظروف التي يمر بها السودان وتعقيداتها وواقعها المركب، قد يعصف بما تبقى منه تحت أي لحظة، ليست فقط، بسبب هشاشة البنى السياسية المختلة، وإنما هي نتاج طبيعي لغياب الدولة، وبالتالي سيطرة تعقيدات الواقع المجتمعي وانعكاساته السلبية على مجرى القضايا العامة إلى الحد الذي أعاق معه عملية بناء الدولة والأمة معا".

وتابع البيان: "إن المحاولات الجارية الآن للملمة الأوضاع من خلال المنابر المتفرقة لا تعدو أن تكون عملية تكرار للتجارب السابقة لتقاسم السلطة وقطع الطريق أمام العدالة والتغيير الشامل، الأمر الذي يحتم ضرورة توحيد رؤى وأهداف وجهود المقاومة والثورة السودانية بما يضمن وقف حالة التدهور العامة وبناء وطن كريم".

وأعلنت قوى تحرير السودان وقوى أخرى موقعة على هذا الإعلان، تكوين جبهة المقاومة السودانية المتحدة، للتأكيد على ضرورة توحيد جميع فصائل المقاومة السودانية في إطار جبهة المقاومة السودانية المتحدة لغرض تحقيق أهداف المقاومة والثورة السودانية.

وقالت إن الهدف منها أيضا، هو تحرير السودان من السيطرة الإقليمية والدولية وحماية وبسط سيادته، ليس على مستوى الحدود الجغرافية والسياسية وحسب، وإنما حماية كل ما يمت للسودان بصلة بدءا من الأفراد والجماعات والممتلكات.

وقال البيان إن قوى تحرير السودان تجدد موقفها وتمسكها بإحداث التغيير الشامل وترفض أي محاولات تعيق تحقيق العدالة والتغيير الشامل، الذي يمهد لبناء دولة مستقرة.

وتابع: "ندعو جميع قوى المقاومة والثورة السودانية إلى التوافق، وفق أهدافنا الاستراتيجية والانضمام إلى جبهة المقاومة السودانية المتحدة لضمان بناء دولة الكرامة".

وحسب الوثيقة الدستورية التي وقع عليها المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير في السابع عشر أغسطس الماضي، نصت على تكوين لجنة مستقلة لتحقيق جرائم القتل التي حدثت أثناء فض الاعتصام بالخرطوم في الثالث من يونيو الماضي.

وكانت لجنة تحقيق كونها النائب العام السابق الوليد سيد أحمد، قد أعلنت في يوليو الماضي عن تورط عسكريين في عملية فض الاعتصام مما تسبب في مقتل 17 وجرح العشرات حسب الإحصاءات الحكومية.