قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تقوم بإعداد وثيقة للتأمين على الطلاق لتكون قيد الدراسة في فترة لا تتخطى الـ15 يوم، موضحا أن مجلس الإدارة سيناقش القانون خلال اجتماعه الأسبوع الجارى، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء للموافقة ثم عرضه على البرلمان.
خبير سوق المال يحلل المؤشر الثلاثيني والسبعيني
وأضاف نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال ورشة عمل "الشورت سيلنج"، أن هذه الوثيقة عبارة عن مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، ويضم 21 نوعا من التأمين الاجبارى منها التأمين ضد مخاطر الطلاق، موضحا أنه يتم سداد مبلغ الوثيقة، بطريقة الأقساط، والتي يقوم بتسديدها الزوج .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
