تحصل بعض النساء على أحكام بالنفقة لهن أو لأطفالهن ولكنهن لا يستطعن التتفيذ لتهرب الزوج من سداد النفقات المستحقة، ورغم حصولها على حكم قضائي، فقد تضطر المرأة لإنفاق الكثير من الأموال للمحامين حتى تتحصل على النفقة المستحقة.
يقول بلال جابر محامى الأحوال الشخصية، إن الزوج يسدد النفقة عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة، حيث تقوم الزوجة بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي:
25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% فى حالة أكثر من واحدة.
40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين.
50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى يجوز الحجر عليها على 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم.
اقرأ أيضا.. لو جوزك بيهددك أو شهر بصورك على الفيس بوك.. اعرفي ازاي تاخدي حقك
وأضاف " بلال " إما إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة، فيكون التنفيذ عن طريق بنك ناصر، حيث يقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وإيداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة.