أوضح الخبير الدوائي والحقوقي، هاني سامح، أن نواقص الأدوية تزيد خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم اتخاذ أية إجراءات حاسمة ضد الشركات التي تتعمد التلاعب في كميات الأدوية الموجودة في السوق والعمل على نقصها بهدف زيادة أسعارها، مشيرًا إلى أن كل هذا في ظل وجود نظام التسجيل الدوائي الخاص بمثائل الأدوية المعروف باسم "البوكسات" وهو احتكاري يعمل على منع الشركات من تسجيل الأدوية.
وأضاف "سامح" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن نظام البوكسات الاحتكاري يمنع باقي الشركات من إنتاج الأدوية لصالح 12 شركة فقط لا غير وهم من حجزوا أماكن لهم في نظام البوكسات أي مثائل الأدوية.
ونوه الخبير الدوائي، أن نقابة الصيادلة وتجمعات الشركات سواء الغرفة التجارية أو غرفة الصناعة وغيرها تتعمد المبالغة في عدد نواقص الأدوية بين الحين والآخر بهدف الضغط على وزارة الصحة لزيادة الأسعار، موضحًا عدم وجود قائمة رسمية بالنواقص، فالقوائم التي تصدر من هذه الجهات لا تحتوي على المادة الفعالة للدواء ولكنها تحتوي على منتجات أخرى "كريمات التجميل والشعر ومزيل العرق ومكملات غذائية وغيره"، أي ليست نواقص دوائية وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية بالنواقص.
اقرأ أيضًا..كيف يتم يتم التأكد من صلاحية الأدوية وتحليلها قبل تداولها؟ الحق في الدواء يجيب
وأضاف الخبير الدوائي والحقوقي، أن الدواء الناقص في السوق يعني وجود نقص في المادة الفعالة له في السوق، ولا ينطبق ذلك على الاسم التجاري للدواء طالما هناك مثائل متوفرة بالأسواق يمكن شراء أيًا منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
