أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، تنظيم المؤتمر العلمي "الجوانب القانونية والاقتصادية لمكافحة الفساد"، وذلك خلال الفترة من 2- 3 فبراير 2020، تحت رعاية الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار عمر مروان وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، والدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر.
ويأتي ذلك استشعارا من كلية الحقوق بواجبها في خدمة المجتمع وقضاياه ومكافحة الفساد بهدف تسليط الضوء على آثار الفساد الوخيمة على الاستثمار والتنمية الاقتصادية وبيان دورة القواعد القانونية الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في مكافحته وذلك مع التركيز على المعوقات الإجرائية وسبل مواجهتها.
وتتضمن محاور مؤتمر "الجوانب القانونية والاقتصادية لمحاكمة الفساد" بكلية الحقوق، منها الآثار السلبية للفساد على الاستثمار والتنمية الاقتصادية، المعوقات الإجرائية لمكافحة الفساد وسبل مواجهتها، مواجهة الفساد من منظور شرعي وفلسفي وقانوني مقارن، كما يتضمن المواجهة الجنائية والمدنية لجرائم الفساد وكذلك دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد وأخيرا دورا قواعد القانون الدولي في مكافحة الفساد.
وتشمل شروط النشر والاشتراك في المؤتمر الكتابة في أحد محاور المؤتمر، أصالة الورقة البحثية وعدم سبق تقديمها للتحكيم أو عرضها في أي مؤتمر أو ندوة علمية أو دورية متخصصة، وألا يزيد عدد صفحات البحث بفهارسه عن 30 صفحة.
وأوضحت الكلية أن الموعد النهائي لتلقي الأبحاث والتحكيم يوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر 2019، ويرسل أصل البحث في نسختين: نسخة مطبوعة وتسلم يدويا في مكتب سكرتارية الكلية ونسخة بصيغة إلكترونية، ترسل على البريد الإلكتروني [email protected]، ويرسل على نفس البريد الإلكتروني نسخة إلكترونية من السيرة الذاتية للمشترك وصورة شخصية وصورة من إيصال سداد قيمة الاشتراك في المؤتمر مشيرة إلى أنه لن يتم تحكيم أي بحث إلا بعد سداد قيمة الاشتراك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
