كشف الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تستعد لطرح قانون المعاملات الإلكترونية كبديل عن قانون التجارة الإلكترونية، خاصة بعد حالة الجدل التي أثيرت داخل الحكومة حول على استخدام هذا القانون.
وأضاف حجازي أنه سوف يتم الدخول في عدد من الجلسات للحوار المجتمعي مع الجهات الحكومية المعنية بقانون المعاملات الإلكترونية وشركات التجارة الإلكترونية والمؤسسات المالية المعنية أيضا خلال شهر على الأكثر.
اقرأ أيضا.. تباين مؤشرات الأسهم اليابانية في الجلسة الصباحية
أشار حجازي، على هامش الدورة الثانية من قمة التجارة الإلكترونية، إلى أن الوزارة تعتمد على عدة محاور في وضع قانون المعاملات الإلكترونية وفي مقدمتها تحقيق مستوى الأمان لدى المواطنين فضلا عن التزام شركات التجارة الإلكترونية بواجباتها في تقديم خدمة متكاملة للعميل.
ونوه رئيس لجنة القوانين والتشريعات بوزارة الاتصالات بأن قوانين مكافحة جرائم المعلومات وحماية البيانات الشخصية سوف يدعم قانون المعاملات الإلكترونية أثناء وضع المواد الخاص بهذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
