أعلن المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، الجزء الثاني من الحركة القضائية لسنة 2019- 2020.
كما تراعي وزارة العدل في إعداد الحركة القضائية المعايير والضوابط والشروط التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في حركة الترقيات والتنقلات، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الكفاءة والقدرة على إنهاء القضايا المتراكمة، ورغبات القضاة في الانتقالات، وإعمال مبدأ التوطين، والتقريب للقضاة طبقًا لاحتياجات المحاكم، وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، مبدأ الأقدمية، إضافة إلى مراعاة الحالة الصحية والاجتماعية.