قال المهندس محمد
حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنه يجب فرض الضريبة بصورة
متوازنة على جميع منتجات الحديد المستوردة قبل المحلية خاصة أن هناك دائماً مشكلة في
آلية التحصيل، فضريبة المبيعات الحالية على الحديد تقدر بـ 5% على البليت، و8% على
اسياخ الحديد، وهو ما يستغله بعض المستوردين في التلاعب وتقديم فواتير غير سليمة مما
يؤدى الى تسرب موارد كثيرة وضياعها على الخزانة العامة.
وأوضح رفيق عباسي
رئيس شعبة الذهب السابق باتحاد الصناعات، أن عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على خام
الذهب والاكتفاء بتحصيلها على قيمة المصنعية فقط امر يصب في المصلحة العامة، حيث أن
فرض 10% ضريبة على خام الذهب يعنى تحصيل40 جنيها عن كل جرام ذهب، وهو من شأنه إيقاف
تعاملات سوق الذهب تماما لأنها سلعة ادخارية.
فيما كشف المهندس
محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، عن أهمية تحديث النظام
الضريبي مع ضرورة إشراك المجتمع في خطط التحديث، حيث انه يرى أن الأزمة الحقيقية في
زيادة حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه، وهو ما يعنى استمرار تضخم
الاقتصاد الموازي، التي لا تدفع منشآته اية ضرائب او رسوم على الاطلاق، لذلك نؤكد أهمية
أن تتخذ الدولة خطوات جادة، وتبحث عن آلية حقيقية لتخضع هذا الاقتصاد الموازي تحت رايتها
لأنه الحل الأمثل لزيادة الايرادات العامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
