قال إبراهيم علي سليم، نقيب المأذونيين الشرعيين، إن وثيقة التأمين على الطلاق تعد عبأ على الأزواج، لاسيما أن الحقوق المالية المكفولة للزوجة على الزوج تتعدد بين "مؤخر الصداق، ونفقة العدة، ونفقة المتعة"، مشيراً إلى أن وثيقة الزواج تعد ميثقاً غليظاً على الزوج لصالح الزوجة، مما يعطي للمطلقة أن تأخذ حقوقها كاملة من الزوج في حالة طلاقها، مشدداً على أن القانون المصري أضاف في عام 2000 ما يسمي بوثيقة "تأمين الأسرة".
وأضاف "سليم" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن المذاع عبر فضائية الحدث اليوم تقديم سيد علي أن هناك ما يقرب من مليون و200 ألف حالة طلاق سنوياً، مشدداً على أن هناك زوجات تعسى إلى الطلاق للحصول على معاش الأب بجانب مؤخر الصداق والنفقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
