أعلن النائب إبراهيم عبد العزيز حجازى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، اعتراضه الشديد على قانون ضريبة القيمة المضافة، مؤكدا أنه أسلوب جديد من أساليب الحكومة الحالية لفرض الجباية على الشعب المصرى مؤكدا أنه عند التصويت على القانون فى المجلس سيرفضه.
وأوضح حجازي أن من أهم نقاط اعتراضه على قانون ضريبة القيمة المضافة هو فرض ضريبة على التعليم الدولى الذى يكبل الأهالى الطامعين فى تعليم أنفع لأبنائهم خارج منظومة التعليم الحكومى الفاشلة والتى وضعت مصر فى آخر تقارير فى المرتبة 139 من إجمالى 141 دولة في العالم.
وتساءل النائب: "كيف يكون التعليم هو المحور الأساسى لنهوض مصر ونفرض ضرائب عليه تحت مسمى القيمة المضافة، ثم كيف نفرض ضريبة على التعليم الدولى وفى نفس الوقت نطالب المواطنين بالبعد عن التعليم الحكومى لكثافة الفصول ولعدم وجود موارد ولضعف المستوى التعليمى فى المدارس الحكومية وكيف ندعو القطاع الخاص والمستثمر الدولى من الدخول فى مجال التهليم بمصر وهناك تفرقة واضحة فى فرض ضريبة مضافة على التعليم الدولى الأساسى والجامعى فهذا غير منطقى".
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان إلى أن المصدقية من الحكومة لابد من تاكيده للقطاع الخاص فى مجال التعليم واذا كنا نريد ان نشجع الاستثمار فى تلك المجال التعليم فلا يجب أن نفرض جباية جديدة.
وتابع: بناءا عليه فإن هذا القانون لن يصب فى مصلحة زيادة ايرادات الدولة لأن سيكون مردوده سلبى على الاستثمارات فى قطاع التعليم، مطالبا زملاءه النواب بعدم الموافقة على هذا القانون الا بعد تعديله بما يضمن المساواة وتشجيع الاستثمار فى مجال التعليم ومرعاة المواطن الكادح والذى يطمح فى حياة متواضعة وليست حياة رفاهية، مناشدا أن تكون هناك رحمة من ائتلاف "دعم مصر" لدعم الشعب المصرى الفقير وليس دعم الحكومة فى الموافقة على قانون الضريبة المضافة.
واختتم: أحذر من غضب الشعب المصرى بجميع أطيافه لو تمت الموافقة على قانون الضريبة المضافة كما هو بدون اى تعديل خاصة ان الجداول المرفقة تشير الى نسبة ستفرض على مختلف انواع البنزين، ويطالب الدكتور حجازى ان يكون هناك حوار مدنى للجداول والقييم المربوطة بتلك الجداول للسلع والخدمات وأن تكون هناك شفافية واضحة على وسائل الاعلام الحكومية والخاصة لبيان ممزات ومساوء تتطبيق تلك القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
