تصدر محكمة يابانية حكما اليوم الخميس ضد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين بشركة طاقة على خلفية الكارثة النووية في محطة فوكوشيما عام 2011.
وكان المسؤولون التنفيذيون الثلاثة بشركة طوكيو إلكتريك باور، قد اتهموا بعدم اتخاذ تدابير ضد أمواج مد عاتية (تسونامي)، بينما يقول الدفاع إنه كان من المستحيل التوقع بالفيضانات العارمة التي ضربت محطة فوكوشيما دايتشي وتسببت في انصهار ثلاثي.
ويطالب الادعاء بإصدار أحكام بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من المسؤولين الثلاثة، وأشار إلى أنه كان باستطاعة الشركة المشغلة للمحطة أن تمنع تلك الكارثة إذا نفذت إجراءات مضادة لـ "تسونامي".
وكانت المحطة قد تعرضت لانصهارات في ثلاثة من مفاعلاتها الستة مما أدى إلى قذف مواد إشعاعية في الجو، وذلك بعد أن ضربها زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر وتلى ذلك أمواج تسونامي في 11 مارس 2011.
وأسفرت هذه الكارثة المزدوجة عن مقتل نحو 18400 شخص في شمال شرقي اليابان.